fbpx
حوادث

الحبس لرئيس جماعة بتازة

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي في ملف رئيس سابق لجماعة غياثة الغربية بتازة، ينتمي إلى جبهة القوى، متهم و5 أشخاص آخرين باختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات رسمية، بعد مناقشة ملفهم في خامس جلسة منذ إدراجه استئنافيا في 2 أبريل الماضي.
وحكمت غيابيا على أحدهم وحضوريا على الباقي، وجعلت العقوبة الحبسية المحكوم بها على الرئيس و4 متهمين، نافذة في حدود 6 أشهر وموقوفة في الباقي، مع إبقاء باقي مقتضيات الحكم الابتدائي على حالها وتحميل المحكوم عليهم صائر الدعوى العمومية باستثناء الرئيس والحيسوبي، وعلى الجماعة القروية المطالبة بالحق المدني صائر استئنافها للدعوى المدنية.
وأدين الرئيس ابتدائيا ب18 شهرا حبسا موقوفا، مقابل سنة واحدة موقوفة للحيسوبي و3 متهمين آخرين اتهموا بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، دون متهمين آخرين برئا من المنسوب إليهما، مع إرجاع الكفالات لدافعيها بعد خصم الصائر والغرامات وأداء المدانين تضامنا 500 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة الرئيس الحالي للجماعة المنتمي للاتحاد الاشتراكي.
وتوبع المتهمون بناء على شكاية من الرئيس الحالي، اتهمت سلفه بإنجاز أشغال وهمية لا وجود لها على أرض الواقع وصرف نفقات خيالية لتوريد أدوات ومواد لمد قنوات الماء الشروب عبر سندات طلب ناهزت 29 مليون سنتيم لمعاملات وهمية.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق