الدولة الدينية و”قطرنة” مصر… الهم الكاذب

البعض يروج في مصر لأساطير وشائعات لها علاقة بهوية الدولة ومستقبلها تروج في مصر هذه الأيام مجموعة من الأساطير والشائعات التي استدعت إلى فضائها ما يمكن أن نسميه الهم الكاذب، الذي بات يخيف بعضنا من أشباح وعفاريت لا وجود لها. بعض تلك الأساطير وثيق الصلة بمستقبل الدولة وهويتها في ظل الصعود الراهن للتيارات الإسلامية بعد الثورة. ذلك أننا مازلنا نقرأ تعليقات وتحليلات تتحدث عن إقامة الخلافة الإسلامية والدولة الدينية في مصر. وهي التهمة ذاتها التي ما برحت تلاحق حتى الآن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من قبل معارضيه السياسيين، خصوصا حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه كمال أتاتورك في عشرينات القرن الماضي، ولا يزال يعتبر نفسه الحارس الأول للجمهورية والعلمانية في تركيا. ذلك أن قادة الحزب ومن لف لفهم من خصوم أردوغان ومنافسيه، اعتبروا أن خلفية أردوغان الإسلامية هي نقطة الضعف الأساسية في سجله. ورغم أن الرجل انفصل عن حزب الرفاه الذي نشأ في رحابه ثم طور أفكاره التي انطلق منها، ليؤسس مع الرئيس الحالي عبد الله غول في عام 2002 حزب العدالة والتنمية بحسبانه حزبا ليبراليا محافظا، فإن خصومه ومنافسيه لا يزالون يتهمونه بأنه يخفي بين جنبيه مشروعا خفيا لإقامة الخلافة وتأسيس الدولة الدينية. وكانت تلك هي «التهمة» التي حاولوا إلصاقها به في الانتخابات التشريعية الأخيرة (يونيو 2011)، إلا أن الجماهير صوتت لصالحه لأنهم رأوا إنجازاته على الأرض، ولم يكترثوا بما يدعيه الآخرون عن أجندته الخفية.أدري أن بعض المتدينين مهووسون بمسألة الخلافة التي تشكل ركنا أساسيا في مشروع حزب التحرير الإسلامي الذي نشأ في الأردن عام 1953، لكن أعضاءه لا يكادون يتجاوز عددهم أصابع اليدين في مصر على الأقل. أما مسألة الدولة الدينية فإن أحدا لا يستطيع أن يأخذها على محمل الجد في هذا الزمان. لأن أحدا لم يعد يقبل فكرة القيادة التي تستند إلى الوحي أو الغيب فى إدارة الدول. مع ذلك فإن النموذج القريب من تلك الفكرة، المطبق في إيران (انطلاقات فكرة ولاية الفقيه) لا يستطيع أن يدعي ذلك، لأن المعارضة موجودة والولي الفقيه لم يدع عصمة ولا هو منزه عن النقد. ذلك إلى جانب أن الفكرة في خصوصية المذهب الشيعي الجعفري، بل إنها تعبر عن إحدى مدارس المذهب، وليس لدى مراجع الشيعة إجماع عليها في داخل إيران وخارجها. من ثم فغاية ما يمكن أن يقال بحق المسألتين (الخلافة والدولة الدينية) إنهما من قبيل الأحلام التي ترواد قلة استثنائية من الناس، إلى جانب أنه يتعذر تنزيلها على الأرض، هذا إذا أحسنا الظن، أما إذا فتحنا باب إساءة الظن فسنقول إن التلويح بهما هو من قبيل الفرقعات والقنابل الصوتية التي يراد لها أن تحدث الضجيج والفزع لا أكثر....ثمة فرقعة أخرى أطلقت في الأسبوع الماضي محذرة من غزو قطري لمصر أطلقت عليه وصف «القطرنة» أسوة بالأمركة والفرنسة والأوربة. وتستند المقولة إلى ما اعتبرته اختراقا لقناة «الجزيرة» للوجدان المصري واختراقا اقتصاديا تمثل في إقدام قطر على الدخول بقوة في السوق المصرية عن طريق شراء أحد البنوك وتأسيس بعض المشروعات الكبرى، إضافة إلى وديعة ملياري دولار التي قيل إن قطر قررت وضعها فى البنوك المصرية، ثم الإعلان عن استثمارات بقيمة 18 مليار دولار لتمويل مشروعات ستنفذ في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة. تدهشنا المقولة من جوانب عدة. إذ من الناحية النظرية لا أعرف كيف لعاقل أن يستوعب فرضية قيام دولة مثل قطر لا يزيد تعداد مواطنيها على 600 ألف نسمة باستيعاب و»قطرنة» مصر التي يزيد سكانها على 90 مليون نسمة. الأمر الذي يوحي لنا بأن ثمة نحلة مفترسة ومفترية قررت أن تصرع فيلا وتبتلعه. والقائلون بذلك لا يدركون أن حجم الاقتصاد المصري أكبر بكثير من أن تستوعبه قطر، علما أن حجم الدين الخارجي والداخلي لمصر بحدود 200 مليار دولار، ومن يريد «قطرنة» مصر عليه أن يتحمل ذلك العبء ابتداء، ولا أظن أن قطر مستعدة لذلك.من ناحية ثانية، فإن ما يتردد عن دعم مالي خليجي لمصر، خصوصا من قطر، فيه من الضجيج والمبالغة الإعلامية أكثر مما فيه من الحقائق الماثلة على الأرض. فمليارا دولار اللذان أعلن عنهما أخيرا تسلمت مصر منهما نصف مليار فقط سيولة نقدية، أما المبلغ المتبقي، فيفترض أن يقدم وديعة تجدد كل ثلاثة أشهر. وتلك مدة تخرج المبلغ من الاحتياط المصري، لأنه يشترط لذلك أن تستمر الوديعة سنة واحدة على الأقل، وهي لا تحتسب حتى إذا نقصت عن السنة بيوم واحد. أما مبلغ 18 مليارا التي تستثمر خلال السنوات الخمس المقبلة، فهو أمر مرحب به لا شك، لكن المبلغ لا يزال من قبيل السمك في الماء كما يقال، بمعنى أن حقائقه بشروطه ومجالاته لم تتضح بعد. الجانب الذي لا يراه الذين يروجون لفكرة «القطرنة»، أن الدول النفطية الخليجية تحققت لها في السنوات الأخيرة فوائض مالية هائلة تجاوزت بكثير توقعاتها. ولأن حجمها أكبر من أن يستوعبه الاقتصاد المحلي، فإنها تصبح أمام أحد خيارين، إما أن تودع تلك الفوائض في المصارف العالمية بفائدة نصف في المائة، أو تودع لدى أي وعاء استثماري آخر بضعف تلك الفائدة. بالتالي، فنحن لسنا بإزاء «قطرنة» مصر، وإنما أمام حالة ترشيد لاستخدام الفوائض لجأت إليها قطر، وبوسعها أن تودع تلك الفوائض في أي بلد آخر.بالمناسبة، فإن أسطورة الاختراق القطري لمصر لها أصل، منذ كانت قناة «الجزيرة» ضمن المنابر التي علت فيها أصوات المعارضين للرئيس السابق، ولم تذهب في ذلك إلى أبعد مما ذهبت إليه المعارضة المصرية في الداخل. علما أن أغلب المسؤولين عن تلك الأنشطة داخل القناة كانوا من الإعلاميين المصريين. ولأنها اعتبرت آنذاك «مصر مبارك»، فإن الرئيس السابق وأبواقه اعتبروا أن معارضة الرئيس بمثابة مخاصمة لمصر. وشاع ذلك الانطباع لدى كثيرين حتى صدقوا أن النحلة قررت أن تتحدى الفيل وتقارعه.جدير بالذكر أن ما يمكن أن يسمى نفوذا إعلاميا قطريا في مصر، ليس أكثر وربما أقل من النفوذ السعودي أو الأمريكي. وفي ظل النظام السابق كان النفوذ الإسرائيلي حاضرا بقوة. لكن ما حدث أن قطر تحدثت بصوت عال سمعه الجميع، في حين أن الآخرين كانوا أكثر حنكة وخبرة، ومارسوا نفوذهم واختراقاتهم دون أن يسمع لهم صوت. بقلم: فهمي هويدي, بتصرف عن جريدة «الشروق» المصرية

الدولة الدينية و”قطرنة” مصر… الهم الكاذب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإعدام لمتهم بالقتل العمد والسرقة بخنيفرة

ارتباك الأمن والجمارك بالنقط الحدودية للناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات