fbpx
الأولى

الحبس لمجندين تمردوا بالثكنات

النيابة العامة طالبت بأقصى العقوبات بعدما رفضوا تنفيذ أوامر عسكرية

أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، الثلاثاء الماضي، أحكاما بالحبس النافذ في حق أربعة مجندين في إطار الخدمة العسكرية بعقوبة سنة حبسا لكل واحد منهم بتهمة عدم تنفيذ أوامر عسكرية، بعد جلسة طالبت فيها النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات التي تتضمنها فصول المتابعة، بعد رفض المتابعين لتنفيذ الأوامر الصادرة عن رؤسائهم داخل الثكنات.
وأحضرت عناصر الدرك الملكي الموقوفين من الجناح العسكري بالسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، حوالي الساعة الثامنة والنصف إلى قاعة المحكمة العسكرية، وبعد نصف ساعة شرعت الهيأة القضائية في الاستماع إليهم وبحضور الشهود، وحاول المتابعون التملص من التهمة الموجهة إليهم منذ 20 يوما، لكن النيابة العامة اعتبرت أن العناصر التكوينية للجريمة متوفرة، وطالبت بإنزال أقصى العقوبات عليهم، بعدما تقدموا من تلقاء أنفسهم للانخراط في التجنيد الإجباري داخل ثكنات كرسيف والحاجب. وأثناء الشروع في التداريب الرياضية رفضوا القيام ببعض التمارين رغم توجيهات المدربين، وهو ما يعد إخلالا بقانون العدل العسكري الذي يعتبره رفضا لتنفيذ الأوامر العسكرية داخل الثكنات، وجرمه بعقوبات حبسية نافذة.
وطأطأ المجندون رؤوسهم أمام الهيأة القضائية، فيما طالبت هيأة دفاعهم بالبراءة، معتبرين أن موكليهم اختاروا طواعية التسجيل والانخراط في الخدمة العسكرية، وأنهم ينفون أمام المحكمة تهمة عدم تنفيذ الأوامر العسكرية.
ونقل المجندون قبل ثلاثة أسابيع من مراكز للدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمكناس وتازة، إلى المحكمة العسكرية بالرباط، بعد أبحاث تمهيدية معهم، استمع خلالها المحققون إلى شهود إثبات على واقعة رفض تنفيذ الأوامر العسكرية أثناء القيام بتداريب عسكرية. وبعد الانتهاء من فترة الحراسة النظرية أحيلوا مباشرة على النيابة العامة التي استنطقتهم وأمرت بإيداعهم الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 من أجل عرضهم علة هيأة التلبس لترتيب الجزاءات الزجرية في حقهم.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى