fbpx
حوادث

تأجيل ملف اختلالات تجزئة بادس

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، الثلاثاء الماضي، إنهاء المرافعات في ملف اختلالات تجزئة بادس بالحسيمة، إلى 29 أكتوبر المقبل، الجلسة نفسها المخصصة للنظر في ملفي تقني في البناء فصل ملفه عن الملف الأصلي لمرض دفاعه، ومسؤول شركة أنجزت في حقه المسطرة الغيابية لغيابه رغم الإعلام.
ورافع 3 محامين طيلة نحو 3 ساعات دفاعا عن (س.ع.ل) المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير و(ع.غ) المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، و(ن.ر) المسؤول بالشركة نفسها، قبل تأخير باقي المرافعات استجابة لملتمس المحامين الذين ينوبون عن 22 متهما آخرين يتابعون بدورهم في حالة سراح.
واستهل (ع.ح)، محام بهيأة فاس، المرافعات، نيابة عن (غ)، ملتمسا تبرئته، بعدما قدم مرافعته مكتوبة وفصل في الفصول القانونية المتابع بها وأظهر بأدلة قانونية براءته من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، مركزا على غياب علاقته المباشرة بهذا المشروع السكني ومختلف اختلالاته.
وسار محامي (ع) في الاتجاه نفسه، مؤكدا أن لا علاقة لموكله بتفويت 35 بقعة أرضية من المشروع، عارية لإقامة فيلات وتجزئات سياحية، بعد تقديم مذكرة في الموضوع في يونيو 2009 إلى المجلس الجهوي للاستثمار، مؤكدا أن قاضي التحقيق اقتصر في متابعته على هذه البقع، معتبرا تفويتها مخالف للقانون.
وأوضح أن (غ) حضر اجتماعا للمجلس الإداري للشركة، وأحاط أعضاءه علما بتعثر البيع ووجود مفاوضات مع السلطات لتسهيل بيع الأراضي العارية، مؤكدا أن التفويت تم والوكالة الحضرية لم ترخص بالبناء، مؤكدا أن كل ذلك لا يهم موكله الذي يقتصر عمله على ما هو إداري، مؤكدا أن غنام اعترف بإشرافه على التفويت.
وأوضح الدفاع أن التفويت تم باتفاق مع شركة العمران، والشركة العامة باعتها بأكثر من ثمنها. وهاجم محامي (ع)، قاضي التحقيق مبررا عدم قانونية قرار الإحالة، مؤكدا أنه “كان عليه أن يبحث عن الأدلة وموجبات المتابعة”، مؤكدا أن “إمبراطورية” صندوق الإيداع والتدبير، تشرف على 120 شركة وعلاقة موكله إدارية بها.
حميد الأبيض(فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى