fbpx
مجتمع

موظفو المالية والاقتصاد يضربون

تخوض النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إضرابا وطنيا إنذاريا الخميس، احتجاجا على التمييز وخرق مبدأ المساواة بين الموظفين والإقصاء الممارس في حق مديريات.
وعبر الموظفون عن الاستياء والغضب على تعثر الحوار القطاعي والمديري، وعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها في ما يخص إصلاح منظومة العلاوات واحترام الحريات النقابية.
وطالبت النقابة بإقرار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية واحد وموحد لجميع المديريات المركزية والمصالح الخارجية للوزارة، والشروع في إنجاز جيل جديد من الخدمات الاجتماعية ورفع الدعم المالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، أسوة بما هو معمول به بالجمعية الجمركية.
وقالت النقابة إن الحركة الاحتجاجية تأتي بعد إقرار نظام أساسي خاص بهيأة موظفي الجمارك والضرائب غير المباشرة، مدافعة عن نظام أساسي واحد وموحد يصون كرامة الموظفين بقطاع الاقتصاد والمالية ويحل الإشكالات التي يعانيها المهندسون والمتصرفون والتقنيون والأعوان الإداريون والتقنيون و مختلف فئات الموظفين العاملين بقطاع الاقتصاد والمالية. ودافعت النقابة عن الحق في سن نظام عادل ومنصف للعلاوات والتعويضات والنسق السريع للترقي، وحماية الموظفين من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء مزاولة مهامهم.
وأكدت النقابة أن المشاركة بكثافة في الإضراب ستكون رسالة لإسماع صوت العاملين بقطاع الاقتصاد والمالية الرافض للتمييز وسياسة التحقير للموارد البشرية داخل وزارة الاقتصاد والمالية.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى