أمزازي: ميسورون يستفيدون من “تيسير”

3 ملايير تكاليف الهدر المدرسي وآلاف الطلبة يغادرون دون إجازة فضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عائلات ميسورة استفادت من تمويل برنامج "تيسير" لدعم التمدرس بالوسط القروي، رغم أنه برنامج مخصص للفقراء والمعوزين، ما اعتبر تلاعبا في اللوائح المقدمة من قبل المسؤولين. وقال الوزير، في ندوته الصحافية المنعقدة نهاية الأسبوع بالرباط، إن مصالح وزارته سجلت حالات الاستغلال من قبل ميسورين، لدعم مالي مخصص أصلا للفئات الهشة في مجموعة من القرى، عبر ضبط ملفات أسر لا تستحق الاستفادة من الدعم. وأكد المسؤول الحكومي أن لجنة مشتركة اجتمعت قبل إطلاق المرحلة الحالية من تلقي الطلبات، تضم في عضويتها ممثلي وزارة الداخلية، وقررت اعتماد بطاقة "راميد" شرطا لقبول ملفات الأسر التي ترغب في الاستفادة من دعم "تيسير"، ووضع اجراءات لتوسيع قاعدة الاستفادة من برنامج الدعم، لتشمل ضواحي المدن التي تعاني فيها مجموعة من الأسر الهشاشة والعوز، مضيفا أن اعتماد بطاقة "راميد" إجراء مؤقت فقط، سوف يتم التخلي عنه بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد. ومن جهة أخرى صدم الوزير، الحاضرين، بإعلان معطيات مخيفة تتعلق بانقطاع الطلبة عن متابعة دراساتهم في الجامعات المغربية، تنضاف إلى المعطيات التي سبق نشرها الخاصة بانقطاع 300 ألف تلميذ عن الدراسة بالابتدائي والإعدادي والثانوي. وقال الوزير إن الهدر الجامعي يتسبب في ضياع ثلاثة ملايير درهم سنويا من ميزانية التعليم العالي، لمغادرة 22 في المائة من الطلبة، الجامعة دون اجتياز امتحان الأسدس الأول، لأنهم لا يتقنون لغات أجنبية، وهو ما فسره الوزير بعدم توجيههم للشعب التي يمكن أن يحققوا فيها النجاح، و45 المائة من الطلبة يغادرون الجامعة دون حصولهم على الإجازة. وبالنسبة إلى جميع الشعب التي تدرس في الجامعات، يحصل 15 في المائة من مجموع الطلبة على شهادة الإجازة، ما يعني أن 75 في المائة من الذين ولجوا الجامعات لا يحصلون على أي شهادة، وهذا خلف إحباطا وارتباكا في صفوف هيأة التدريس. وذكر الوزير باشتغال وزارته على إصلاح التعليم الجامعي بالعودة إلى نظام الأربع سنوات في الإجازة الذي سينطلق الموسم الجامعي المقبل، وتقوية تعلم اللغات، والعمل على جعل السنة الأولى تأسيسية توجيهية، مع إدماج وحدات الكفايات الذاتية ووحدات التفتح لاستكشاف وحدات معرفية مختلفة عن المجال الذي يدرس فيه الطالب، والعمل على توجيه 60 في المائة من الطلبة إلى التعليم العالي، و40 في المائة إلى التكوين المهني الذي سيعرف نقلة نوعية في مسار تكوين الكفاءات بمختلف المدن. وبخصوص تنزيل القانون الإطار، تحتاج الوزارة إلى 10 ملايير درهم إضافية، ما يتطلب تضافر جهود الشركاء من مختلف القطاعات الوزارية، وجماعات محلية، وإصدار ستة مشاريع قوانين، و70 مرسوما و40 قرارا وزاريا. أحمد الأرقام

أمزازي: ميسورون يستفيدون من “تيسير”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أركان نظام بوتفليقة أمام القضاء

إيقاف "مشرمل" نادلة بالجديدة

مقالات ذات صلة