fbpx
حوادث

تفكيك شبكة لتزوير العقود

يواصل قاضي التحقيق بابتدائية فاس صباح الأربعاء المقبل البت في ملف التحقيق رقم 1344/19 المتعلق بشبكة مختصة في تزوير العقود والمصادقة عليها. وينتظر أن يستمع تفصيليا إلى 12 متهما، 7 منهم معتقلون بسجن بوركايز بينهم عاطلة وكاتبة عمومية وزميل لها ومقاول وموظفان بجماعة بمكناس.
وتفجر هذا الملف الذي ينذر بسقوط رؤوس أخرى، إثر إنجاز المفوض القضائي، محضر استجواب ومعاينة تبعا لأمر قضائي، بناء على طلب من مشتري قطعة مساحتها 200 متر مربع بدوار أولاد الطيب السفلي، واكتشف أن امرأة اعترضت على طلبه الحصول على شهادة استغلالها.
وتنقل المفوض إلى دائرة للاسكينة بفاس، المسجل والمصادق فيها على عقد تراجع عن عقد بيع وزينة سطحية، أدلت بها المرأة المعترضة. وراجع سجلا خاصا بالمصادقة على الوثائق، فاكتشف أن العقد المنجز في 14 يونيو 2005، لا وجود له وأن الرقم الذي يحمله، يخص وثيقة أخرى، وموقعه، لا يتطابق اسمه مع الموظف الحقيقي.
وأنجز محضرا ضمنه صورا ومستندات، استند إليه طالب الإجراء لتقديم شكاية للنيابة العامة أمرت بالتحقيق فيها عهد للقيادة الجهوية للدرك بفاس، بعدما اكتشف الوثيقة ضمن مستندات التعرض، بعد رفض السلطة تمكينه من شهادة الاستغلال، قبل مراسلتها طلبا لتوضيح ملابسات رفض تمكينه من الشهادة.
وفكت الضابطة القضائية بعض خيوط هذه الشبكة في انتظار نتائج التحقيقات المتواصلة، إذ اعتقلت تباعا مشتبها فيهم بينهم الأشخاص السبعة المعتقلون ووسيطة عقارية وجزار وكاتبان عموميان بأولاد الطيب وموظف جماعي بفاس وآخر بسبع عيون ضاحية الحاجب، بعضهم متع بالسراح لتوفره على ضمانات الحضور القانونية.
وحجزت عناصر الدرك الملكي لدى بعض المشتبه فيهم، أختاما استعملت في عمليات تزوير وثائق رسمية وعرفية والمصادقة عليها بمقاطعات ودوائر وجماعات بعيدة، اعتقادا من المعنيين باستحالة اكتشاف أمرهم. واتضح أن جل تلك الوثائق تخص بيع والتحوز بقطع أرضية أغلبها في تراب جماعة أولاد الطيب المجاورة لفاس.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق