fbpx
وطنية

عامل إفران يرفض قرار إقالة مستشارين

لم تزك السلطات الإقليمية بإفران، مقرر المجلس الجماعي لوادي إفران، بإقالة 9 أعضاء من مكتبه المسير، جلهم من الحركة الشعبية، باستثناء النائب الأول للرئيس المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، بعد اتخاذه في دورة استثنائية، إذ رفض العامل محضر الدورة شكليا، لأنه لم يرسل إليه داخل الآجال القانونية المحددة في الميثاق الجماعي.
ووجد رئيس الجماعة وأغلبيته الجديدة من مستشاري المعارضة السابقين، أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، إثر رفض العامل المحضر، بعد أيام من إقالة ثلاثة نواب للرئيس والكاتب ونائبه ومندوبي الجماعة بمجموعات الجماعات البيئة والأطلس والتنمية، بل أصبح معزولا بعد إبعاد أعضاء حزبه وابتعاد مستشارة استقالت.
وأقالت الدورة الملتئمة في 16 يوليوز الماضي، الأعضاء المذكورين وأعادت انتخاب بدلائهم بالجماعة التي تعيش على صفيح ساخن منذ أسابيع، في ظل الصراع السياسي بالحركة الشعبية بين الرئيس الحالي وأتباع محمد أوزين الرئيس السابق. وأوكل الرئيس لنوابه الجدد مسؤوليات جديدة بينها التوقيع في مهام التعمير.
واتسع الشرخ بين الأغلبية التي أفرزتها الانتخابات الجماعية الأخيرة، قبل نحو 4 أشهر لما انتفض أعضاء في المكتب المسير، ضد رئيسهم الذي اتهموه بالتسيير الإداري والمالي الانفرادي خاصة بعد الاطلاع على بيان حصيلة الميزانية، متحدثين عن حجز حافلة بمحطة للوقود بطريق مكناس صاحبها مدين للجماعة بمبلغ مهم.
ودخلت فعاليات حقوقية على خط ما تعيشه الجماعة، وطالب محمد طبيب، عضو الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، كل جهات وهيآت المراقبة بما فيها عامل الإقليم، بالتدخل وفتح تحقيق دقيق ومعمق من قبل لجنة مركزية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات حول طريقة تسيير وتدبير شؤون الجماعة.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق