fbpx
الصباح السياسي

الأمن المائي في خطر

كشفت تسريبات من  وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن قطاع بناء السدود الموضوع تحت وصاية مديرية التجهيزات المائية، يعيش أزمة سيكون لها حتما وقع خطير على الأمن المائي بالبلاد، عكس الوعود التي قطعها الوزير والتي تكاد تبقى حبرا على ورق، في ظل غياب الكفاءة المطلوبة لتفعيل سياسة السدود التي لطالما كانت فخرا للمملكة في جميع المحافل الدولية .
وعلمت “الصباح” أن الرأي السائد في المديرية يذهب في اتجاه الإقرار بسقوط المدير الجديد في الأخطاء نفسها، التي أسقطت كاتبة الدولة السابقة في الماء، وأنه كرس الاختلالات المرصودة وزاد في منسوب سوء تدبير الصفقات بتمديد مدة إنجاز السدود والتأخير في الأداء.
وتسود حالة من الغضب لدى أطر المديرية المكلفة بسبب الاستبعاد الممنهج من قبل المسؤول الأول لجميع الكفاءات، ما يؤشر على وجود نية مبيتة في الهيمنة على القطاع، التي تستمد جذورها منذ حكومة اليوسفي، حيث لم يفوت المسؤول المذكور فرصة لتسلق الرتب بجميع الطرق الممكنة.
ومازالت عشرات الصفقات المبرمة مند سنوات تنتظر في رفوف المديرية لم يتم إخراجها للوجود، كما تم الإبقاء على النسق نفسه بالنسبة إلى الشركات المحظوظة، التي تتمتع بالامتيازات المادية والمعنوية، في حين ترزح الشركات المغضوب عليها تحت وطأة التسويف والانتظار.
وتوقفت جل المشاريع بسبب عدم تصفية الوعاء العقاري كمشروع حماية ميناء الناظور وسدود تلية بكلميم، أو عدم استكمال الدراسات كما هو شأن بالسد الكبير غيس، حيث قام مكتب الدراسات المعني بتكليف مكتب دراسات آخر غير معتمد بإعداد دراسة بعض أجزاء بالسد، في حين يعرف القطاع هيمنة مختبر واحد على جميع الصفقات بدون استثناء، في خرق سافر لقانون المنافسة، وأكثر من ذلك، فإن مقاولات الأشغال تكون مضطرة إلى اختيار المختبر نفسه لتتبع الأشغال.
ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى