fbpx
الأولى

برلماني وتركي أمام الجنايات

شركات صورية استنزفت أموالا عامة وسبعة متهمين بالبيضاء يواجهون عقوبات تصل إلى 15 سنة

أصدر قاضي التحقيق، رئيس غرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، أمرا بإحالة ملف شبكة الشركات الوهمية والتزوير والسطو على العقارات بالبيضاء على غرفة الجنايات، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي مع سبعة متهمين بخصوص التأكد من وقائع مضمنة في ملتمسات النيابة العامة وستة مطالب بإجراء تحقيق في مواجهة أفراد العصابة الإجرامية.
وبينما ينتظر أن تنطلق محاكمة المتهمين في أكتوبر المقبل، سجل أمر بالإحالة على غرفة الجنايات، ضلوع الرأس المدبر للشبكة، الذي يواجه عقوبة السجن بين 10 سنوات و15، في تأسيس مجموعة شركات وهمية لها فقط وجود قانوني لاستغلالها في إصدار وبيع فواتير تشهد على صفقات صورية لتضخيم مصاريف الشركات المتعاملة معها بهدف التملص الضريبي، منها شركة فوض أمر تسييرها بصفة صورية إلى أحد أفراد الشبكة للتستر على سحب مبالغ مالية بالملايير محولة إلى حسابها البنكي من الجهات المكلفة بالميزانية بوزارة الداخلية.
وتابع قاضي التحقيق زعيم الشبكة البرلماني السابق عن دائرة عين الشق (ر.ن) من أجل جناية المشاركة في تزوير محررات رسمية منجزة من قبل عدول واستعمالها والمشاركة في اقتراف الزور في محررات مقدمة للتسجيل بالمحافظة العقارية وجنح التزوير في محررات تجارية واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية مزورة عن علم طبقا لمقتضيات الفصول 129 و351 و353 و356 و357 و359 و360 من القانون الجنائي والفصل 104 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 12 غشت 2013، كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14/7 وبعدم الاختصاص في الجنح والمخالفات الجمركية المتعلقة بقانون الصرف.
وتوبع المسمى (ك. إ) من أجل جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي منجز من قبل موظف عمومي وجنحتي المشاركة في تزوير محرر تجاري واستعماله طبقا لمقتضيات الفصول 129 و351 و353 و357 و359 من القانون الجنائي، فيما تمت متابعة امرأتين (ف.ح) و(ز.ح) من أجل جناية المشاركة في تزوير محررات رسمية.
ومن الأجانب تضمنت الإحالة كذلك (د. ك) التركي الجنسية من أجل جناية المشاركة في تزوير محررات عدلية رسمية، بالإضافة إلى (م. ع) و (ت. ع) و (م. ش) المتابعين من أجل المشاركة في تزوير محررات رسمية وجنح تزييف وثائق إدارية واستعمالها والإرشاء.
وصمدت دائرة التحقيق المنجز بهذا الخصوص في وجه ضغوط مارسها بعض بارونات مافيا العقار، الذين استباحوا حرمة البحث الجاري من قبل القاضي المكلف بغرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بملف شبكة سطو وتزوير يتزعمها برلماني سابق، إذ تجاوز ثمن كفالة السراح المؤقت عتبة المليار، ولا يزال التحقيق جاريا مع (خ.ن) شقيق زعيم الشبكة.
وبالإضافة إلى أراضي حي كاليفورنيا، استولى أعضاء الشبكة على أراض بالبيضاء وضواحيها، كانت موضوع بحث أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأظهر زورية عشرات الوثائق الرسمية والإدارية المستعملة، وأحيل المتورطون على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل سنة، في ملف عدد 18.2301.1125، الذي أصدر أمره بإيداع بعضهم السجن ومتابعة الباقين في حالة سراح، كما هو الحال بالنسبة إلى امرأتين، نظرا لتقدمهما في السن.

ي . قُ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق