وافقت المديرية العامة للجماعات المحلية على تسوية ملف المجازين داخل الجماعات، بالاتفاق على تسوية ملف حوالي 1300 موظف، من حاملي الإجازة قبل تاريخ 31 دجنبر 2010، وإنهاء حالة الانتظار والترقب. ونجح حوار النقابات مع المديرية العامة للجماعات المحلية في نزع فتيل التوتر، بعد الاتفاق عى أغلبية النقط المطلبية وتسوية عدد من الملفات ظلت عالقة لسنوات. وأوضحت مصادر نقابية أن اجتماع الأربعاء الماضي الذي جمع التنسيق النقابي المكون من نقابات الجماعات بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، انتهى إلى الاتفاق على تسوية ملف حاملي الإجازة قبل تاريخ 31 دجنبر 2010. وأوضح محمد المرس، الكاتب العام لنقابة الجماعات المحلية ( كدش) أن تسوية ملف المجازين، البالغ عددهم حوالي 1300 موظف ( إجازة 2010)، سيعرف التسوية المالية بأثر رجعي ابتداء من 2015، في القانون المالي المرتقب خلال 2020. وقال المرس في حديث مع "الصباح" إن الحوار القطاعي مع مديرية الجماعات المحلية يمر في ظروف جيدة وهادئة، إذ جرى الاتفاق على مواصلة التشاور حول مختلف الملفات، من أجل التوصل إلى مشروع بروتوكول اتفاق ينتظر التوقيع عليه الشهر المقبل، بعد التوصل بمشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات ، الذي يوجد بين يدي الوالي المدير العام للمديرية. ويبقى ملف باقي المجازين العاملين في قطاع الجماعات المحلية من خارج مرحلة ما بعد 2010، قيد الدرس، إذ تباشر الوزارة عملية إحصائهم، من أجل اقتراح مشروع لتسوية أوضاعهم.وعرف الاجتماع تقييم جلسات الحوار السابقة، في جو من المسؤولية والجدية، يقول المرس، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالصيغة المتوافق عليها، لمشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والعمل على تصحيح بعض النقط التي كانت موضوع خلاف. وقال المرس إنه جرى الاتفاق على إدخال التعديلات داخل لجنة الداخلية بالبرلمان، عند طرح المشروع على أنظار المؤسسة التشريعية،. كما تم الاتفاق على تضمين كل النقط المرتبطة بالترقية والتكوين ومنح الأوساخ، في النظام الأساسي للموظفين، والذي سيسلم نهاية شتنبر للنقابات من أجل الاشتغال عليه، وفق مقاربة تشاركية، في إطار لجنة تقنية خاصة. وأكد التنسيق الثلاثي ضرورة مأسسة الحوار القطاعي وطنيا وجهويا ومحليا وحماية الحريات والحقوق النقابية، وتسوية ملف الموظفين الحاملين للدبلومات التقنية قبل 2006، مع عقد اللجنة التقنية الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، لتدارس الشق الاجتماعي لدفاتر تحملات الشركات المفوض إليها تدبير مرفق النظافة. وفي الموضوع ذاته، قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي تتحاور بشكل منفرد مع المديرية، تعليق قرار الإضراب الوطني الذي كان مقررا خوضه يوم 25 شتنبر، لإفساح المجال للحوار، في أفق التوصل إلى حلول مرضية لشغيلة القطاع.. وعبرت النقابة عن تجاوبها مع التعبير الصريح لمسؤولي المديرية واستعدادهم لحل جميع الملفات العالقة عن طريق الحوار، والتزام الوزارة بالتدخل لحل كل المشاكل المطروحة. وأكدت النقابة ضرورة تحصين ما تحقق خلال جولات الحوار السابقة، بخصوص مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وإيجاد حل للجزء المتبقي من ملف حاملي شهادات الإجازة، وحاملي شهادة التقني وضمان نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية. برحو بوزياني
خالد سفير
