اختارت الحكومة إخراج مشروع قانون النقابات مع الدخول الاجتماعي، في الوقت الذي لم تنجح في إطفاء غضب النقابات ورفضها لمشروع قانون الإضراب، الذي أجمعت المركزيات على اعتباره قانونا مكبلا لممارسة حق دستوري. واستغربت مصادر قيادية في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، كيف تصر الحكومة على تغييب مؤسسة الحوار الاجتماعيأكمل القراءة »
