fbpx
حوادث

اختطاف طفل واغتصابه بتزنيت

عاش طفل يبلغ من العمر 11 سنة بدوار “إمي أكني” بجماعة بونعمان ضواحي تزنيت، أخيرا، مسلسل رعب حقيقي، بعد اختطافه واغتصابه بشكل وحشي على يد جانح لم يكن سوى ابن الدوار نفسه.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن الجاني، الذي يبلغ 23 سنة، استدرج القاصر للحديث معه قبل أن يقوم باختطافه تحت التهديد إلى منطقة خلاء، لإشباع رغباته الحيوانية والاعتداء جنسيا عليه دون مراعاة لتوسلاته وبكائه.
وكشفت المصادر ذاتها، أن تفجر الفضيحة المدوية، جاء بناء على قرار عائلة الضحية التوجه نحو مصالح الدرك الملكي للتبليغ عن الجريمة، وكشف تفاصيلها، مباشرة بعد إطلاق سراح فلذة كبدها وسرده تفاصيل ما تعرض له من ترهيب واعتداء جنسي من قبل الجاني.
وأضافت المصادر، أن إبلاغ الدرك الملكي في الوقت المناسب، ساعد على إيقاف الجاني، فاعتمادا على شكاية عائلة القاصر استنفرت مصالح الدرك عناصرها وتوجهت إلى عنوان المشتكى به لمحاصرته تفاديا لفراره إلى وجهة مجهولة.
وعلمت “الصباح”، أن مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي تزنيت، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول الواقعة، ومازالت تباشر أبحاثها وتحرياتها للكشف عن ملابسات وخلفيات هذه القضية، ومعرفة ما إن كان للموقوف ضحايا آخرون وارتباطات جرائمه، في انتظار إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تمكن المتهم من استدراج الضحية إلى أن أبعده عن أعين الجيران، مستغلا براءته، ليقرر دون سابق إنذار اختطافه تحت التهديد إلى أن وصل إلى منطقة خلاء، إذ وجد الجو مناسبا لإشباع رغباته الجنسية، وهو ما جعله يتحول إلى ذئب بشري، فتك بجسده دون مراعاة لصرخاته وتوسلاته، قبل أن يقرر إطلاق سراحه، ظنا منه أن الطفل لن يجرؤ على البوح بما تعرض له لما يشكله ذلك من حرج وخوف كبيرين.
ورغم صعوبة الموقف، فإن القاصر سارع إلى إطلاع والديه على ما تعرض له من اختطاف واعتداء جنسي، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة عليهما، إلا أنهما بدورهما لم يفكرا في تنفيذ شرع اليد مفضلين الاحتكام إلى القانون عن طريق إشعار مصالح الدرك الملكي بالقضية.
وبحضور والديه، كشف الضحية القاصر بعفوية ما تعرض له من اعتداء جنسي على يد المتهم الذي كان يرى فيه صورة ابن الدوار الطيب، قبل أن يتحول إلى مختطفه ومغتصبه.
وأمام المعطيات الخطيرة التي صرح بها الضحية وأسرته تفاعلت مصالح الدرك الملكي مع الشكاية واستنفرت عناصرها لإيقاف المتهم، إذ تقرر تقسيم الأدوار بين أفرادها من أجل إيقاف المشتكى به وتفادي فراره، وهو ما نجحت فيه.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، لكشف ملابسات الجريمة وظروف وقوعها.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى