المجازون المؤقتون بالجماعات يهددون بالتصعيد

تعتزم السكرتارية الوطنية للتنسيقية الوطنية للموظفين المجازين المؤقتين بالجماعات المحلية غير المدمجين بالسلم العاشر، التصعيد، إذ قررت خوض اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الداخلية، ابتداء من بداية أكتوبر المقبل، لن تنهيه إلا باستجابة وزارة الداخلية إلى مطلبها القاضي بالإدماج في السلم العاشر.وعزت مصادر من التنسيقية أسباب التصعيد إلى تجاهل وزارة الداخلية ومديرياتها بالجماعات المحلية الوضعية الإدارية والمالية المزرية لهذه الفئة، والاستمرار في تملصها من التزاماتها وتهربها من معالجة الملف. ونظم حوالي 70 من أصل 1256 موظفا مؤقتا بالجماعات المحلية من حاملي الإجازة، الاثنين والثلاثاء الماضيين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، احتجاجا على «التماطل في إدماجهم في السلم العاشر، على غرار 4000 موظف أدمجوا من قبل، فيما أغلبيتهم أنهت سبع سنوات، التي تنهي وضعية الموظف المؤقت». وفي السياق ذاته، أوضح منير بنعامر، المنسق الوطني للسكرتارية الوطنية للتنسيقية الوطنية للموظفين المجازين المؤقتين بالجماعات المحلية غير المدمجين، في تصريح لـ»الصباح»، أن أزمة المجازين بالجماعات المحلية طال الحسم فيها، رغم أن مطلب الإدماج منطقي، إذ يستند إلى مرسوم وزاري صدر سنة 2007، يقضي بإدماج الحاصلين على شهادات عليا وفق السلالم الملائمة، بعد إجراء مباراة، باستثناء مجازي الجماعات المحلية، نظرا إلى التأخير الحاصل.وأضاف بنعامر أن وزارة الداخلية لا تريد تحمل مسؤوليتها، لأن إدماج المجازين، ستترتب عنه كلفة مالية يقول مسؤولون بالوزارة إن الجماعات المحلية لا يمكن تحملها في الوقت الراهن، بالنظر إلى ضرورة إقرار تعويض منذ سنة 2010، «ما جعل وزارة الداخلية ترفض الخوض في نقاش الإدماج، وتؤجله إلى حين سنة 2013، الشيء الذي لن نقبله أبدا، إذ على النقابات ووزارة الداخلية تحمل مسؤوليتها لتغيير وضعية المجازين قبل الخوض في وضع القانون الأساسي للوظيفة الجماعية». وكانت التنسيقية وجهت، العام الماضي، رسائل إلى نقابات وفرق برلمانية تطالبهم فيها بالتدخل بهدف معالجة وضعيتهم المهنية وتحسينها ماديا ومعنويا، مشيرة إلى استيائها من الطريقة الانتقائية التي تتعامل بها الحكومة في تدبير ملف الموظفين المجازين.يذكر أن وزارة الداخلية سبق لها أن أدمجت جميع الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الإجازة بالسلم العاشر، وذلك على ثلاثة أشطر، إذ بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 3908 موظفين، بغلاف مالي يقدر ب 80 مليون درهم، «غير أن هذه التسوية استثنت الموظفين المجازين المؤقتين بشكل غريب وغير مفهوم»، تقول المصادر ذاتها. هجر المغلي

المجازون المؤقتون بالجماعات يهددون بالتصعيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تراجع كبير في حركة النقل الجوي

المغرب يخصص 25 مليار درهم لمحاربة دور الصفيح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات