مؤدب: وضعنا إستراتيجية لإعادة الأمن إلى البيضاء

والي أمن العاصمة الاقتصادية كشف لـ الصباح تفاصيل الخطة الأمنية وتحدث عن حملات الشيشة وعمليات إطلاق الرصاص كشف عبد اللطيف مؤدب، والي أمن الدار البيضاء، في أول خروج إعلامي له، إستراتيجية عمل فريقه، الذي يضم المسؤولين وعناصر الشرطة بمختلف رتبهم، من أجل محاربة الجريمة، كما تحدث عن بعض المشاكل الأخرى المرتبطة بعمل رجاله، خاصة حالات إطلاق الرصاص، وأزال الغموض عن دواعي حملات الشيشة التي قيل حولها كلام كثير... من منطلق مسؤولياتكم واطلاعكم على ملفات ووثائق وأرقام كيف هو حال الأمن في مدينة الدار البيضاء؟الدار البيضاء أكبر مدينة في المغرب، ومن الطبيعي أن تكون هناك جرائم، لكن المطلوب يجب ألا تمس المواطن ويشعر بغياب الأمن، ونحن نعمل جاهدين لتحسيسه بالأمن وإزالة الشعور باللا أمن عبر ترشيد الإمكانات المتوفرة لدينا مع الاستعانة بإمكانيات أخرى من الإدارة المركزية، والسيد المدير العام للأمن الوطني لايتواني في مدنا بما نحتاج إليه. قضيتم بمدينة الدارالبيضاء فترة طويلة مررتم خلالها بمجموعة من الرتب والمصالح الأمنية، وتوج المسار بتعيينكم واليا للأمن عليها، الأكيد أنكم على دراية بحال المدينة الأمني، هل يمكن أن تمدونا بخارطة الإجرام فيها ؟من خلال تجربتي الشخصية وكذا من خلال اللقاءات المستمرة والدراسات المبنية على وثائق ومستندات تبين لنا أن السرقات بالخطف تشكل المشكل الأكبر لدى سكان المدينة، ولهذا فقد وضعنا إستراتيجية أمنية لمحاربة هذه الظاهرة، وبما أن أغلب السرقات تتم عن طريق الدراجات النارية ركزنا في خطتنا على مستعمليها وخاصة المشكوك فيها.فالدراجة النارية التي تحوم حولها أو حول سائقها شكوك، نعمد إلى توقيف صاحبها والتدقيق في هويته والاطلاع على وثائقها، وخلال الفترة الممتدة ما بين 23 و30 غشت الماضي تم إيقاف وإيداع 2647 دراجة نارية بالمستودع البلدي، وهو عدد كبير وأحيل منها على مصالح الشرطة القضائية حسب المناطق 118 دراجة نارية لها علاقة بجرائم وفتح تحقيق مع أصحابها.ومن خلاله تبين أن أصحابها يحترفون السرقات، أما بالنسبة لباقي الدرجات فإن أصحابها لا يتوفرون على الوثائق الكافية، خاصة البطائق الرمادية أو يوجد تلاعب ما في إحدى الوثائق أو لا تتوفر على تأمين.الوصول إلى هذه النتائج سبقه تخطيط وعمل على الصعيد المركزي بتنسيق مع باقي المصالح، مع الأخذ بعين الاعتبار الزمان والمكان، فكل منطقة أمنية لها خصوصيات، فهناك مناطق تنتشر فيها السرقات وأخرى تكثر بها عمليات الاتجار في المخدرات وفئة ثالثة من المناطق تأتي الدعارة على رأس الجرائم المقترفة بها.فمراعاة الزمان مهمة و المقصود بها مراعاة أوقات انتشار الجريمة، فالسرقات تنشط في أوقات محددة والاتجار في المخدرات يكون بدوره في وقت محدد، وقد سطرنا مجموعة برامج، وكنا طيلة هذا الأسبوع الذي تحدثت عنه سلفا نشتغل في منطقة أمن عمومي وشرطة قضائية. ففي بعض المرات كنا نشتغل على جميع المناطق، وفي مرات أخرى ركزنا عملنا على منطقة واحدة وقمنا بعمليات إنزال بها في الصباح الباكر وتمكنا من إيقاف 489 مبحوثا عنه. هل كانت هناك دراسة ميدانية قبلية أم أن الأمر اقتصر على مجرد عمليات إنزال أسفرت عن هذه النتائج؟بالفعل قمنا بدراسات ميدانية عديدة، وعلى ضوئها حددنا أهدافنا، وإستراتيجية عملنا التي منها ما يهم الأمن العمومي، وقد كان هدفها هو الحضور الجسماني للأمن العام حتى يشعر المواطن وحتى المجرم بوجود الأمن بكثافة، وقد شاركت فيها جميع دوائر الشرطة بدون استثناء، وجميع عناصر الهيأة الحضرية وعززناها بعناصر التدخل المتنقل (السيمي)، فكل منطقة كان يشتغل بها ما بين 250 و300 شرطي، علما أننا نتوفر على عشر مناطق أمنية.وبالإضافة إلى الأمن العمومي كان هناك عمل على مستوى الشرطة القضائية، التي تم تعزيزها بعناصر الفرقة الوطنية وأخرى من مديرية الأمن العمومي بالإدارة المركزية، التي انضمت عناصرها إلى الفرق الولائية، التي تعزز الفرق المحلية للشرطة القضائية. ما هي الخطوات التي قمتم بها قبل وضع هذه الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بمدينة الدار البيضاء؟طلبنا من المسؤولين عن مصالح الشرطة القضائية المستهدفة أن يقوموا بتحديد الأهداف المتوخاة والعناصر المبحوث عنها أو التي تشكل خطرا على المنطقة، وذلك خلال اجتماعات مسبقة، مع رؤساء المناطق الأمنية، كما أن رئيس الشرطة الولائية عقد اجتماعات مع رؤساء الشرطة القضائية وحددنا الأهداف ووضعنا لائحة المبحوث عنهم وتوقيت عمليات الإنزال. ألم تكن هناك مقاومة خاصة أن الرقم الذي تحدثتم عنه والخاص بالموقوفين كبير؟لم تكن هناك مواجهات، فعندما تقوم بدراسة أو «كتعبر التدخل ديالك» وتوفر له الإمكانيات اللازمة فغالبا ما تنجح في المهمة التي وضعتها نصب عينيك، وإذا كان العمل عشوائيا فغالبا ما تظهر مفاجآت لا تكون في الحسبان نريد منكم أن تعطونا معطيات عن هذه الدراسة المسبقة التي قمتم بها، والتي تمكنتم من خلالها من تحديد خارطة الإجرام في مدينة الدار البيضاء؟لقد عملنا بتنسيق مع مختلف المناطق الأمنية والفرقة الولائية للشرطة القضائية وركزنا على الشكايات الواردة على كل منطقة التي مدنا رئيسها بالأماكن التي تقترف فيها السرقات، وتبين من خلال الأرقام والمعطيات أن منطقة آنفا تعرف أكبر نسبة فيما يتعلق بالسرقات بالخطف، وتمركزت المعلومات على مستوى الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بعدها قمنا باجتماعات، رفقة نائب والي الأمن، وعناصر لها خبرة وتجربة في الميدان وحددنا الأولويات، كما شاركتنا في العمل مصلحة تحليل المعلومات الإجرامية، التي يشتغل بها مهندسون يشرفون على هذه العملية بالطابق السابع بولاية أمن الدار البيضاء، مهمتهم تلقي الشكايات من مختلف المناطق وتحليلها، مثلا اقتراف سرقة بالشارع الفلاني بالخطف على الساعة كذا من طرف شخص أو شخصين على متن دراجة مع تحديد نوع الدراجة، نقوم بدراسة ويتبين أن سرقة أخرى اقترفت بعد نصف ساعة بالحي المحمدي بنفس المواصفات، و نقوم بعمليات مقارنة ونخلص إلى نتائج تفيد عناصر الشرطة القضائية في بحثها، كما أشركنا عناصر الفرقة التقنية للشرطة العلمية التي تتوفر على معطيات حول أشخاص سبق أن اقترفوا سرقات واعتقلوا في وقت سابق، تزودنا بها عند الضرورة.هذا مجهود تقني يساهم بنسبة ما في محاربة الجريمة، وهو الآن في المهد وسيتبين ما الذي ستكشف عنه الأيام، وهي تجربة وحيدة في المغرب وخاصة بولاية أمن الدارالبيضاء.كما شاركنا بعض المواطنين في محاربة الجريمة وتحقيق النتائج سالفة الذكر من خلال التبليغ عن الجرائم، أو حتى مساعدتنا في إيقاف مبحوث عنهم. هل سيقتصر العمل بهذه الوتيرة على أسبوع باعتبار المسألة مجرد حملة أم أنه سيستمر في الأيام المقبلة؟هذه بداية وسوف لن تتوقف، والنتائج الجيدة التي حققناها خلال الأسبوع الماضي، يجب ان نستمر فيها لأن المواطن حينما يشعر بالفرق أو كما يقولون «يذوق واحد طريقة عمل» ويحس بالأمن، لن يقبل العودة إلى الوراء، وهذا يفرض علينا الاستمرار في هذا النهج وتطويره لا العودة إلى الوراء. هل تتوفرون على الإمكانيات اللازمة سواء من حيث وسائل العمل أو الموارد البشرية لتحقيق إستراتيجية العمل التي يبدو بشكل واضح أنها تتطلب مجهودا وتعبئة كبيرين؟الإمكانيات البشرية المتاحة الآن نستعملها بطريقة عقلانية من خلال عمليات الإنزال بمناطق معينة والسماح لعناصر باقي المناطق بالتقاط أنفاسها طرح في الأيام الأخيرة مشكل التنقيلات في البيضاء واعتبر البعض أن هناك إفراطا في الأمر وعشوائية الهدف منها تغيير الأماكن أكثر من الفعالية ؟التنقيلات التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني باقتراحات محلية بعد دراسة مسبقة، تمت بناء على معايير محددة ولم تكن عشوائية، إذ أخذت بعين الاعتبار السنوات التي قضاها المسؤول في المنصب نفسه، وعثرنا على أناس اشتغلوا في المركز نفسه عشرين سنة، وآخرين أصبحوا يسيؤون إلى الجهاز الذي يشتغلون به.كما أخذ بعين الاعتبار كذلك عنصر التشبيب لضخ دماء جديدة. فقد شملت العملية رؤساء الدوائر ورؤساء حوادث السير وضباط الشرطة داخل بعض الدوائر وكذا كتاب رؤساء بعض الدوائر الذين قضوا سنوات في المنصب نفسه، فنحن نعرف خبايا ما يجري هناك، لذا فالتغيير سيشملها. كانت انتقادات لمهام أداء الشرطة القضائية فيما يخص الحملات الأمنية داخل مقاهي الشيشة وقيل كلام كثير عن وجود انتقائية بالإضافة إلى غياب نص قانوني... الحملات التي استهدفت مقاهي الشيشة مبررها هو اقتراف جرائم داخل هذه المقاهي، من قبيل وجود أطفال قاصرين ومواد محظورة مثل المخدرات والمعسل المهرب، وبالتالي كان لزاما عليناالتدخل، بالإضافة إلى وجود قرار لوالي الجهة يحظر استعمال الشيشة داخل المقاهي باستثناء بعض المؤسسات السياحية التي يجب أن تتوفر على مواصفات خاصة من أجل تقديم هذه الخدمة. أما بالنسبة للانتقائية فأتحدى أي شخص يأتي لي بمقهى لم تشملها الحملات الأمنية أو لن تشملها في القريب. المشكل هو أنه حتى بعد القيام بهذه الحملات لا يسفر الأمر عن ردع، فالزبناء يطلق سراحهم والمقهى تعود لممارسة نشاطها في الأيام الموالية ألا يعد هذا مضيعة للجهد والوقت؟نحن نقوم بعملنا، أما إطلاق سراح المشتبه فيهم فيكون باستشارة مع النيابة العامة، وهناك أصحاب مقاه ومسيرون أدينوا بالحبس وصدرت في حقهم غرامات كبيرة لفائدة إدارة الجمارك، هذا نوع من الردع المتوخى من وراء هذه العمليات.أما بالنسبة لمسألة إغلاق المقهى فإن الجهة المكلفة تعتمد على التدرج، إذ قد يصدر في حق صاحب المقهى قرار بإغلاقها لمدة 15، وإذا ضبط مرة أخرى ترتفع المدة وقد يصل الأمر إلى حد الإغلاق النهائي. مسألة أخرى تؤرق رجال الأمن يتعلق الأمر باستعمال السلاح الناري، إذ أن العديد منهم يتخوف من إطلاق الرصاص وقد يفضل إغماض عينيه عن الجريمة مخافة الدخول في متاهات، هل من الممكن توضيح الأمور بهذا الخصوص حتى يرفع هذا اللبس؟نحن نوضح دائما لرجال الشرطة هذا الأمر، وأغلبهم يعرف الحالات التي يجب عليه استعمال سلاحه فيها، فعلى ضوء كل حالة نعقد اجتماعا ونعيد توضيح الأمور.الشرطي عنده لوازم سلمتها له المديرية العامة للأمن الوطني ويجب عليه أن يستعملها في الوقت المناسب، وفق القوانين الجاري بها العمل، أي في حالة الدفاع الشرعي. نحن نقول بأنه يتوجب تنبيه الشخص أولا وبعد ذلك إطلاق رصاصة في الهواء، وإذا تطلب الأمر إطلاق الرصاص ناحية الجزء الأسفل من الجسم.في بعض الحالات يمكن أن تقع احتكاكات وينتج عنها إطلاق رصاصة تتسبب في حالة وفاة، فهنا نقوم بالبحث اللازم لكن أغلب الحالات يظهر فيها وجود حالة دفاع شرعي عن النفس. أجرى الحوار: الصديق بوكزول

مؤدب: وضعنا إستراتيجية لإعادة الأمن إلى البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إنهاء التحقيق مع مغتصب ابنته وحماته وشقيقات زوجته بآسفي

فك لغز سرقة مطار ابن سليمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات