fbpx
خاص

ساعة المحاسبة: “سي دي جي” … المال السايب

المجلس يوصي بالانسحاب من السكن الاجتماعي وإعادة تنظيم قطاع السياحة

سجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعد القيام بافتحاص التخطيط الإستراتيجي لصندوق الإيداع والتدبير وقيادة الشركات الفرعية، غياب تقييم للأهداف المحددة في المخططات السابقة، وقصور في آليات التتبع.
ولاحظ قضاة المجلس أن التقارير المرتبطة بالقيادة الإستراتيجية اقتصرت على المؤشرات المالية، في غياب ملحوظ لآليات المصادقة من قبل لجنة الحراسة على الخيارات الإستراتيجية للشركات الفرعية، والتي يجب أن تعكس توجهات المجموعة.
ومن بين النواقص التي وقف عندها تقرير المجلس النقص في التتبع من جانب أعضاء هيآت الحكامة، وقصور في مراقبة التدبير، بسبب غياب قيادة ميزاناتية على مستوى المجموعة بكاملها، وعدم تجميع المعطيات المتوقعة والمنجزة، وتجزيء وظيفة مراقبة التدبير بين عدة وحدات.
وأوضح تحليل منظومة الرقابة الداخلية وجود نقط ضعف كبيرة، حيث لا تشمل التدخلات جهاز المفتشية العامة والتدقيق في كافة مهن المجموعة، إذ لم تشمل الشركات الفرعية التي تعاني صعوبات كانت موضوع إنذارات من قبل مدققي الحسابات القانونيين، خاصة ما يتعلق بالمخاطر المرتبطة باستمرارية الاستغلال. وأسفر تحليل المنظومة عن تسجيل غياب شامل لتدبير المخاطر بالمجموعة برمتها، وعدم وجود تقارير متكاملة ترصد مختلف أنواع المخاطر، وتحديد مسؤولية المتدخلين، بالإضافة إلى قصور في تدبير المخاطر ووضع خريطة لها، حيث لم تشمل الخرائط المتعلقة بالمخاطر العملياتية جل المخاطر المحتملة، باستثناء تلك المرتبطة بالأنشطة البنكية والأسواق المالية.
وسجل قضاة المجلس غياب تقييم عام للخسائر الناجمة عن الأحداث الهامة بمختلف بنيات المجموعة، وتجاوز لمعامل توزيع المخاطر، وعدم تحيين دليل المساطر.
وبخصوص استثمار الموارد، سجل المجلس أنه رغم طبيعة الموارد، إلا أن الصندوق يستثمر في مختلف أنواع الأصول والسندات والعقار والسكن والقروض وسلفات للفروع، في غياب أي رصد مناسب لتلك الموارد يكون ملائما لتحقيق مستوى أمثل ، ويأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين المخاطر والمردودية.
وأدت هذه السياسة إلى وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الاستثمار لصالح الأسهم والقروض والسلفات، والتي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر، يتجاوز الاستثمار في السندات، وهو ما أدى إلى استهلاك متسارع للموارد الذاتية.
وكشف الافتحاص المساهمة في رأسمال شركات وإحداث فروع أخرى لا تخضع لإذن مسبق من رئيس الحكومة، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون، مثل شركات “س.ج باركينغ” و”الرباط سانتر” و”ميد رزورت” و”إيمولوغ”، بل واللجوء إلى شركات غير نشيطة وتحميلها أنشطة ومشاريع جديدة، عبر تغيير مهامها وتسميتها وتركيبة رأسمالها، عوض احترام مسطرة ترخيص إنشاء شركات فرعية جديدة.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق