fbpx
خاص

محاسبة “أونسا” … قصور في المراقبة

سلط قضاة جطو الضوء على عدد من أوجه القصور في مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية “أونسا”. وهكذا سجل المجلس الأعلى للحسابات غياب إطار قانوني لاستخدام المواد المعدلة جينيا، رغم استمرار الجدل على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمال هذه المواد على صحة المستهلك. ويعد استيراد المواد الغذائية المتضمنة لعناصر معدلة جينيا ممنوعا في المغرب بحكم القانون، لكن يتضح أنه يتعذر في الوقت الحالي على السلطات الصحية التحقق من تضمن المواد الغذائية المستوردة لعناصر معدلة جينيا، إذا لم يكن ذلك مشارا إليه صراحة في عنونة المنتج، لأن مختبرات المكتب ليس لها القدرة على اكتشاف وجود عناصر معدلة جينيا في المواد الغذائية. وأشار المجلس إلى أن مسؤولي القطاعات الوزارية المعنية بالسلامة البيولوجية للمواد الغذائية انكبوا على تدارس إشكالية المواد المعدلة جينيا منذ 2001، إذ تقرر، حينها، إحداث لجنة للسلامة البيولوجية للمواد خلال 2005، من قبل الوزير الأول آنذاك، غير أنه وإلى حدود نهاية السنة الماضية، لم يتم تشكيلها. ولاحظ المجلس أن مصالح المكتب لا تمارس اختصاص المراقبة في أسواق الجملة للفواكه والخضر، لأنها تعتبر أن هذه الوحدات غير منظمة بما فيه الكفاية، ولا تتوفر على نظام لتتبع الفواكه والخضر والنباتات العطرية من المزرعة إلى السوق.

ع .ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق