أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثمانية ملفات تتعلق بأفعال مسؤولين قد تستوجب عقوبة جنائية، على رئاسة النيابة العامة من أجل تعميق البحث مع المتورطين فيها واتخاذ الجزاءات التي يقرها القانون بشأنها. وكشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مضامين التقرير الخاص بحصيلة أنشطةأكمل القراءة »