أقرت المحكمة الدستورية بأن كل مواد القانون التنظيمي لتفعيل اللغة الأمازيغة، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مطابقة للدستور، وليس فيها ما يخالفه، آمرة بنشره بالجريدة الرسمية وتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة. ويعد القرار بمثابة إيذان رسمي بوضع القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحلأكمل القراءة »
