fbpx
حوادث

التحقيق في قطع طريق قروية بسلا

النيابة العامة أمرت المركز القضائي باستدعاء المشتكى بهم بعد تقييم حجم الخسائر
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، بالتحقيق، في واقعة قطع طريق قروية، كادت أن تتحول إلى مواجهات عنيفة بين قاطنين بدوار المفالحة بجماعة السهول القروية ضواحي سلا، وأسند ممثل النيابة العامة البحث التمهيدي إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة، بعدما تبين إلحاق أضرار بمستعملي الطريق، وكذا تفاديا لوقوع الأسوأ.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن المشتكى بهم منعوا شاحنة المشتكي من الالتحاق بضيعته الفلاحية، وذلك بسبب تصفية حسابات في ملفات قضائية معروضة على المحكمة، واستعملت محاولات حبية من أجل إنهاء النزاع ما بين المشتكى به والضحية، لكنها باءت بالفشل، ما دفع بالنيابة إلى التفاعل مع الوضع وتوجيه تعليمات مستعجلة لضباط المركز القضائي للدرك الملكي للقيام بالمعاينات الودية اللازمة واستدعاء المشتكى بهم وهم من عائلة قاض.
وأثارت الواقعة احتقانا وسط أبناء الدوار، ورجح شهود عيان من المنطقة أنها باتت مرشحة لمواجهات دموية بسبب الصراع على الأرض، وسبق أن تدخل الدرك الملكي، وأحال محاضر على القضاء.
إلى ذلك، ستنظر المحكمة الابتدائية منتصف شتنبر الجاري، م في ملف مواجهات سابقة بين عائلة القاضي وأسرة المشتكي، بعدما قرر وكيل الملك فتح ملف لأفراد عائلة المسؤول القضائي، وذلك في إطار مخالفات قضايا قضاء القرب المحلي، كما حرك في وقت سابق المتابعة ضد المشتكي وابنه بتهمتي التهديد وحيازة عقار من الغير، كما أدلى المشتكي بمعاينات لضباط دركيين أنجزوا معاينة الخسائر المادية الجسيمة، وكذا معاينات الخبير القضائي المحلف، إضافة إلى مفوضين قضائيين محلفين بدورهما، أكدوا جميعا على وجود مواجهات عنيفة، وتكسير واجهات فيلا وجرافة واجثتات محصول زراعي في ملكيته.
وانتهى الضغط بتحريك المتابعة في حق عائلة القاضي، ويتعلق الأمر بستة أشخاص وهم والده ووالدته وشقيقاه وأبنا عمه، وجهت إليهم في إطار مخالفات قضايا القرب المحلي إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير وتضييق طريق عمومية، وهو ما أثار احتجاج العائلة المشتكى بها، التي طالبت بإحالة قضيتهما على الجنحي التلبسي، في الوقت الذي أكدت فيه معاينة ضباط الشرطة القضائية المحلفين للدرك الملكي معاينتهم وجود خسائر بفيلا مالك ضيعة فلاحية واجثتات 24 نخلة، اعترف والد القاضي بإتلافها حسب محاضر الضابطة القضائية، إلى جانب تكسير زجاج نافذة جرافة في ملكية مالك الضيعة، كما أكد شهود إثبات استعمال سيارة رباعية الدفع في ملكية المسؤول القضائي، الذي رفعت في حقه شكاية أمام محكمة النقض، كما رفعت العائلة المتضررة شكايات لجلالة الملك باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورفعت شكايتين أمام الرئيس المنتدب للمجلس ورئيس النيابة العامة، مطالبة بالتسريع بمباشرة تحقيق قضائي مع القاضي استنادا إلى الفيديو المسجل الذي يظهر استعمال سيارته في اقتلاع الأشجار، وكذا إلى شهادة الشهود ومعاينات ضباط الشرطة القضائية المحلفين بالدرك ومعاينة مفوضين قضائيين إضافة إلى خبير قضائي محلف، حدد قيمة الخسائر في خمسة ملايين سنتيم، وجرى تنقيل المسؤول القضائي من محكمة النقض إلى المحكمة الابتدائية.
عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى