fbpx
الرياضة

خروقات تسبق جمع الكرة

الوزير لم يصادق على النظام الأساسي وكل الهيآت المكونة للجمع غير قانونية

تسبق عدة خروقات للقانون الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المقرر في 15 شتنبر الجاري.
وستعقد الجامعة جمعها العام بنظام أساسي غير مصادق عليه، من قبل وزير الشباب والرياضة، طبقا للمادة 25 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، والتي تنص على أن “الجامعات الرياضية التي تكون مؤسسة وفق أحكام هذا القانون، والتي تعتمد أنظمة أساسية مصادق عليها من طرف الإدارة (الوزارة)، وتطبق البرنامج الوطني في مجال الرياضة، هي وحدها التي تحصل على تأهيل من الإدارة».
وأدخلت الجامعة الحالية عدة تعديلات في جمعي 2017 و2018، على نظامها الأساسي المصادق عليه في 2015، والصادر في الجريدة الرسمية بقرار من وزير الشباب الرياضة، لكنها لم تحصل على مصادقة الوزير، بعد إجراء هذه التعديلات.
وتصطدم الجامعة بخروقات أخرى سافرة للقانون، بخصوص القاعدة الانتخابية، المؤهلة للمشاركة في أشغال الجمع العام، إذ توجد كل الهيآت الممثلة للاعبين والمدربين والحكام في وضعية غير قانونية، بالنظر إلى عدم عقد جموعها العامة، حتى يتسنى لها انتخاب ممثلين قانونيين لها في الجمع.
وتوجد العصبة الجهوية، هي الأخرى، في وضعية غير قانونية، لأنها لم تصادق على نظامها الأساسي، ولم تعقد جموعها العامة، بموجب هذا النظام، حتى يتسنى لها انتداب ممثلين قانونيين لها في الجمع العام للجامعة، كما أنه ليس لديها الأجل القانوني لذلك، سيما أن قانون التربية البدنية والرياضة يلزمها ببعث أنظمتها الأساسية إلى الوزارة للمصادقة عليها، طبقا للمادة 32، التي تقول”يجب تبليغ النظام الأساسي إلى الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”.
وتوجد العصبة الاحترافية، وهي أيضا من الهيآت المكونة للجمع العام للجامعة، في ورطة وفي وضعية غير قانونية، لأن نظامها الأساسي غير مصادق عليه من قبل الوزير، طبقا للمادة 37 من قانون التربية البدنية والرياضة، والتي تقول “يجب أن يصادق على الأنظمة الأساسية للعصب الاحترافية من طرف الإدارة».
ولا تتوفر العصبة الاحترافية على تفويض موقع مع الجامعة ومصادق عليه من قبل الوزارة لممارسة صلاحياتها، حسب المادتين 36و 38.
و تقول المادة 38 في هذا الصدد «يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون، محل اتفاقية تبرم بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين، والتي يجب أن يصادق عليها من قبل الإدارة».
وينص النظام الأساسي الحالي للعصبة الاحترافية على أن لجنة الانتخابات تشرف على انتخابات العصبة، لكن النظام الأساسي للجامعة المعدل حذف هذه اللجنة، وحول صلاحياتها إلى لجنة الحكامة، ما يضع العصبة في ورطة حقيقية قبل أسبوع من عقد جمعها العام.
وتتكون العصبة الاحترافية، بدورها، من ممثلين لهيآت الأطباء والمدربين والحكام واللاعبين، لكن كل هذه الهيآت توجد في وضعية غير قانونية، ولم تعقد أي جموع عامة على المستويين الجهوي والوطني، حتى يمكن لها انتخاب ممثلين لها في الجمع العام للعصبة.
وينطبق الوضع نفسه تقريبا على العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، والتي لم تجر أي انتخابات لتحديد ممثلي الهيآت داخلها، واكتفت باختيار ممثلين للأشطر والأقسام.

عبد الإله المتقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى