الحبس لمهندسة تنصب باسم أميرة

المحكمة قضت بأدائها تعويضا لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 20 ألف درهم وبرأت زوجين أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، الجمعة الماضي، قرارها في الملف عدد 19/1747، وأدانت مهندسة إعلاميات بسبعة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمها مبلغ 1500 درهم، وبأدائها تعويضا لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 20 ألف درهم، بعد مؤاخذتها من أجل جنح النصب ومحاولته، وانتحال صفة، وتزوير محررات بنكية، إذ ارتأت تمتيعها بظروف التخفيف، مراعاة لحالتها الاجتماعية ولانعدام سوابقها القضائية. في حين قضت الغرفة بعدم مؤاخذة زوجين، توبعا على ذمة القضية نفسها، وصرحت ببراءتهما من جنحة المشاركة في النصب. وذكرت مصادر ”الصباح” أن القضية انفجرت عندما تقدم صاحب مقهى بشكاية إلى المصالح الأمنية بمكناس، يفيد فيها تعرضه لمحاولة النصب ضد فتاة مجهولة، إذ أكد أنها اتصلت به هاتفيا، وقدمت نفسها باسم (ع.م)، وأخبرته أنها تشتغل مديرة لديوان أميرة، وطلبت منه تقديم خدمة قرض لأحد أقاربها، بمبلغ 200 مليون سنتيم، مقابل تمكينه من شيكات بنكية بالقيمة نفسها، مشددة على أنها سترسل له من يتسلم منه المبلغ. وأفادت المصادر ذاتها أنه بتاريخ 27 يوليوز الماضي جددت المهندسة اتصالها بالمشتكي، وأخبرته أن قريبتها في طريقها إلى مكناس لتسلم المبلغ المذكور، فحضرت شخصيا على متن سيارة رباعية الدفع إلى مقهى بحي مرجان، وأثناء مجالستها ادعت أنها قريبة مديرة ديوان الأميرة. وبعدما أخبرها صاحب المقهى أنه لا يتوفر على مبلغ 200 مليون، وأنه سيبحث لها عن شخص آخر يفي بالغرض، ضاربا معها موعدا آخر للقاء بها، جددت المعنية بالأمر اتصالها به عبر رقم هاتفي آخر، وحددت معه موعدا للقاء بها، لكن هذه المرة بمقهى بشارع بئر أنزران، ساعتها تيقن أن المهندسة تحاول تعريضه لعملية نصب بانتحال صفة مديرة ديوان أميرة، ما جعله يتوجه إلى الشرطة القضائية، التي رافقته عناصرها، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى المقهى لتعمل على إيقافها. وبعد إخضاع سيارتها رباعية الدفع لتفتيش دقيق عثر بداخلها على هاتفين محمولين من الطراز الرفيع، وشيكات بنكية في اسم (ع.م)، اثنان منها معبآن، فضلا عن دفتر شيكات باسم إحدى الشركات، وطلب الحصول على تأشيرة “شينغن” في اسم (س.ع)، وبطاقة للسحب الأوتوماتيكي وعقد عمل في اسمها لدى الشركة المذكورة، إضافة إلى أربع رقاقات هاتفية. وباستفسارها عن صاحبة الشيكات (ع.م)، أفادت الموقوفة أنها تعمل خادمة لديها، وأنها تحصلت على دفتر شيكات في اسمها لاستعماله في عملية النصب لأجل تحصيل مبالغ مالية لتغطية ديونها، التي تجاوزت 190 مليون سنتيم، إذ طلبت منها فتح حساب بنكي في اسمها، بعدما أوهمتها أن ذلك سيساعدها على تسوية الوضعية لابنيها، عن طريق تسجيلهما بصندوق الضمان الاجتماعي، كما واعدتها على مساعدة ابنتها(س.ع)، البالغة من العمر 15 سنة، عن طريق شركتها الوهمية، في تسوية ملف ترشيحها للحصول على تأشيرة “شينغن” لاستكمال دراستها بفرنسا، بعدما تسلمت منها مبلغ 20 ألف درهم، دون أن تفي بوعدها. وبخصوص المتهم الثالث (م.ع)، أفادت الموقوفة أنها تعرفت عليه بعدما قام بنقل ثلاجة إلى منزلها بحي المعاريف بالبيضاء، آنذاك عبرت له عن رغبتها في خادمة، ما جعله يقترح عليها زوجته لشغل هذه المهمة. وأضافت المهندسة أنها استغلت سذاجة الخادمة وزوجها لاستغلالهما في عملية النصب، دون علمهما بذلك، مبرزة أنها طلبت من الزوج التوقيع على مجموعة من الوثائق، بعدما أوهمته أنها تخص تسجيل زوجته بصندوق الضمان الاجتماعي، وهي التوقيعات التي استغلتها في تنصيبه نائبا لها في شركتها الوهمية. خليل المنوني (مكناس)

الحبس لمهندسة تنصب باسم أميرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في صفقات الجماعات المشبوهة

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة