التحقيق مع شبكة للاتجار في العملات

تتخذ من كازينوهات مقرات لمزاولة نشاطها وتهرب الأموال إلى الخارج مكنت تحريات أشرفت عليها أجهزة أمنية متخصصة بتنسيق مع مكتب الصرف من كشف شبكة متخصصة في الاتجار في العملات يتزعمها سوري وتضم مغاربة ولبنانيين. وأفادت مصادر أن أفراد الشبكة يتخذون من كازينوهات وبعض الفنادق، خاصة بطنجة ومراكش، مقرات لمزاولة نشاطهم، إذ يقصدون الأجانب الراغبين في تحويل أو اقتناء عملات أجنبية. وكشفت التحريات أن الشبكة متورطة، أيضا، في المعاملات بالعملة الافتراضية "بيتكوين"، إذ يتم تحويل العملات الأجنبية إلى هذه العملة لتسهيل عملية إخراجها من المغرب. وأبانت الأبحاث أن أفرادا من الشبكة يتوفرون على حسابات للتعامل بالعملة الافتراضية ويمتلكون أجهزة معلوماتية متطورة لإنجاز المبادلات مع شركاء بآسيا وأستراليا. وأفادت مصادر "الصباح" أن الأجهزة الأمنية استعانت بمعطيات مكتب الصرف من أجل تتبع العمليات التي ينجزها أفراد الشبكة، وتبين أنه لم يسجل أي طلب لتحويل العملات يهم الأفراد المعنيين بالتحقيق، ما يعني أن الشبكة تلجأ إلى أساليب غير قانونية من أجل تحويل العملات إلى الخارج. وأوضحت المصادر ذاتها أن سوق الصرف يخضع لقوانين مشددة، إذ يظل بنك المغرب الفاعل الأساسي في السوق ، الذي يحدد جلسات تداول العملات الأجنبية والكميات المتداولة ويحدد المتدخلين في السوق، فلا يمكن للأفراد المتاجرة بالعملات، إذ يتم اعتماد البنوك لتلعب دور الوسيط بين بنك المغرب الذي يوفر العملات الأجنبية، مادام هو الذي يحدد سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية. وكل من يرغب في تحويل الدرهم مقابل العملات الأجنبية، يجب أن يلجأ إلى البنوك أو مكاتب الصرف بالنسبة إلى الأفراد من أجل الحصول على العملات، علما أن قانون الصرف يحدد بالنسبة إلى الأفراد مبلغ 40 ألف درهم في السنة لتغطية مصاريف السفر بالخارج. كما أنه يمنع التعامل بالعملة الافتراضية داخل المغرب، إذ أعلن مكتب الصرف أن التعامل بها يخالف القانون وأن المتعاملين بها يعرضون أنفسهم للمتابعة. ويعمل مكتب الصرف بتنسيق مع بنك المغرب وإدارات أخرى من أجل رصد أي تعاملات بالعملة الافتراضية. وأنشأ مكتب الصرف خلية داخلية خاصة بتتبع ورصد أي تعاملات بها، وتعمل بتنسيق مع عدد من الإدارات الأخرى ذات الصلة، مثل بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتراقب اللجنة كل ما يرتبط بالتعامل بهذه العملة. وتطلب رصد عمليات الشبكة شهورا من البحث والتقصي، قبل أن يتقرر التحقيق مع عناصرها. وما تزال الأبحاث متواصلة من أجل تحديد تفرعات الشبكة، خاصة أن متزعميها أجانب، ويرجح أن تكون لها امتدادات بالخارج. ويستعين المحققون بأجهزة الرقابة المالية بالخارج من أجل رصد حسابات وتعاملات أفراد الشبكة خارج المغرب، إذ لا يستبعد انتماء عناصرها إلى تنظيمات إرهابية أو يعملون لحسابها. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق مع شبكة للاتجار في العملات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحسن الثاني ضد الخلود في الكراسي

الحبس للاعبين زوروا أحكاما قضائية

مقالات ذات صلة