fbpx
حوادث

بيرواين: المحامي يعاني منافسة غير مشروعة

بيرواين نقيب هيأة المحامين بالبيضاء قال إن توصيات منظومة العدالة بشأن المهنة تم اختزالها في التخليق

أجرت الحوار: كريمة مصلي

قال حسن بيرواين، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، إنه عوض توجيه سهام الانتقاد لمهنة المحاماة، على المسؤولين العمل كل من جانبه على منح هؤلاء الشباب الوافدين على المهنة مجالا للاشتغال، وتوسيع عمل المحامي وتحصينه ومنع الاعتداء عليه. وأضاف في حوار مع “الصباح”، أنه لم يلمس أي ثمرات على مستوى مخرجات العدالة، وتحقيق الأمن القضائي للمواطن وتحقيق المحاكمة العادلة بمعاييرها الدولية.
في ما يلي نص الحوار:

> في إطار ما تعيشه العدالة بصفة عامة والمحاماة على الخصوص، هل يمكنكم تقديم رصد للوضع المهني وطنيا ومحليا؟
> من الصعب جدا تقديم رصد شامل للوضع المهني، في هذا الحيز الضيق. لكننا سنكتفي برصد بعض الملامح المعبرة. فقد لاحظنا في السنوات الأخيرة، أن موقع مهنة المحاماة بدأ يعرف تراجعا خطيرا، أولا بسبب التراجع العام الذي تعرفه الطبقة المتوسطة في المجتمع، والأزمة الاقتصادية التي أثرت فيها، وكذلك بسبب الاهتمام الذي حظيت به عدة مجالات أخرى من قبل الدولة، سواء على المستوى التشريعي او التنظيمي، وتكفي هنا الإشارة إلى مستجدات المشهد القضائي بتكريس استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة، واهتمام الدولة بتوفير إمكانيات مهمة لتطوير بنيات المحاكم وتكوين القضاة وموظفي العدل، وتطوير الاطار القانوني لعدة مهن قانونية، مما أثر على هذه المهن وعمل على تحسين ظروف عملها وحتى تحسين مستواها المادي، في حين تم إهمال المحاماة وممارسيها، وتركها للجهود الذاتية للمحامين ومؤسساتهم.

> وماذا عن المحامي؟
> مجال اشتغال المحامي أصبح يعرف منافسة غير مشروعة بل تراميا وقرصنة علانية، دون تدخل السلطات العمومية الحكومية والقضائية المعنية لفرض القانون وحماية مصالح المتقاضين وحقهم في ولوج مستنير للعدالة، وحقهم في الاستفادة من مساعدة قانونية بواسطة مهنيين مؤهلين.
وتكاثرت بشكل فوضوي مكاتب تزعم تقديم الاستشارة القانونية، وتحصيل الديون، واستقرت بالمغرب عدة مكاتب أجنبية تزعم ممارسة مهنة المحاماة خارج نطاق القانون ومن طرف شركات تجارية، رغم أن مهنة المحاماة ساهمت برصيدها التاريخي في التطور الديموقراطي لبلادنا، وفي ترسيخ استقلال السلطة القضائية وفي العديد من المكتسبات الحقوقية.
كما أن مهنة المحاماة نجحت في رهانات الشفافية والتخليق، خصوصا بإقرار نظام قانوني صارم للودائع، قطع بشكل نهائي مع بعض الانحرافات التي شابت الممارسة المهنية في الماضي، حيث تخلص المحامون منذ عشر سنوات، من مشاكل الودائع والتعاملات المالية مع موكليهم. ومهنة المحاماة تحملت كثيرا عبء استيعاب عدة أفواج من الشباب حاملي الشهادات، مع ما تطلب ذلك من توفير بنيات الاستقبال والتكوين والتأطير بجهود ذاتية.

> على ضوء رصدكم للوضع الحالي محليا ووطنيا، ما هي اختياراتكم لمواجهة هذه الإشكالات التي تعترض المهنة والمحامي ؟
> للأسف ليست لدينا مجالات اختيار واسعة، فالإطار القانوني لممارسة المهنة لم يتطور بشكل نوعي منذ التنظيم الحديث لها في بداية فترة الحماية.
طبعا نحن انخرطنا وما زلنا في مسار الحوار والتواصل مع كل الجهات المهنية، من أجل اثارة الانتباه لهذه الوضعية وتأثيرها السيئ على حقوق ومصالح المتقاضين، وعلى حسن سير العدالة.
نحن نتتبع مواقف وتصريحات جميع الأطراف، ونسجل الإيجابي منها، خصوصا في خطابات وزير العدل ومسؤولي السلطة القضائية، وننتظر تحويل هذه الخطابات والشعارات إلى إنجازات واقعية.
فالمسؤولون الذين أكدوا أن مهنة المحاماة تساهم في مجهود التشغيل واستيعاب الشباب حامل الشهادات بالآلاف، ربما لوحدها في قطاع العدالة، مقارنة بباقي المهن سواء المرتبطة بالوظيفة العمومية (قضاة وكتاب ضبط وأطر إدارية)، وغير المرتبطة بها من مهن حرة، بدل توجيه سهام انتقادهم لمهنة المحاماة، عليهم بدل ذلك تحمل مسؤوليتهم الوطنية، والعمل كل من جانبه على منح هؤلاء الشباب مجالا للاشتغال، وتوسيع عمل المحامي وتحصينه ومنع الاعتداء عليه.
وهنا لا بد أن أعبر عن قلقي من التحول الحاصل في خطاب هؤلاء المسؤولين، حيث كان خطابهم قبل امتحان الأهلية الأخير يتضمن وعودا صريحة بتقوية التشريع في هذا الاتجاه، لكنه في الأيام الأخيرة غيب هذا المطلب الملح، وأصبح الحديث يقتصر على التكوين الذي هو طبعا مهم وأساسي، ويجب أن تساهم فيه الدولة، لكنه طبعا لن يعوض ما طرحناه سابقا، لكي لا يتحول امتحان الأهلية لممارسة المهنة إلى باب يفتح في وجه الشباب ليلقى بهم في مجاهل البطالة المقنعة، والممارسات غير الصحية وغير السليمة، التي عملنا جاهدين من أجل التخلص منها.

> ماذا تعدون للأفواج التي نالت شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة؟
> يجب أن نؤكد أولا أن من أسميتهم أفواجا (وهي كذلك عددا وكفاءة وقدرة على خدمة الوطن) هم مواطنون، وهم بهذه الصفة تحت مسؤولية الدولة أولا، بجميع مؤسساتها، ولا ينبغي ان تتخلص منهم الدولة بإلقاء مسؤوليتهم على الغير.
وعلى هؤلاء الناجحين، بعد أن اجتازوا الامتحان باستحقاق، أن يحملوا الدولة مسؤولية توفير مجال عمل لهم يوفر لهم الحق في عيش كريم، بدل أن يكون الامتحان مجرد ممر ينقلهم لبطالة مقنعة في مجال يزداد تأزما.
وطبعا نحن سنتحمل مسؤوليتنا في نطاق القانون، كما قمنا بذلك دائما في استقبال واحتضان وتأطير هؤلاء، وتلك مهمتنا التي لم ولن نطلب عنها لا جزاء ولا شكورا، فقد قمنا بها بجهود ذاتية لما يزيد عن القرن من الزمن.

عاملنــا القضــاة بالمثــل

> ألا تظنون أن النقاش الذي يفتح على ضوء مشروع قانون المهنة كفيل لعلاج الإشكالات التي تعانيها؟
> فعلا هناك حاجة ماسة لإقرار تشريع جديد متطور وحداثي للمهنة، ليس فقط لهذا السبب، وانما من أجل الرقي بالمهنة وجعلها في مصاف مثيلاتها في العالم. فنحن نرى كيف تتطور المهنة في الدول القريبة منا، خصوصا في بلدان شقيقة. وكيف يساهم المحامي في التطور الديموقراطي والتنمية الاقتصادية.
نحن اشتغلنا من جهتنا على الموضوع ونظمنا عدة أنشطة علمية وعدة موائد تشاورية، وأشرفنا على عمل لجان من أجل صياغة مقترحاتنا، التي قدمناها للجهة الحكومية، وننتظر بدء أشغال اللجنة المشتركة من أجل مناقشة هذه المقترحات قصد بدء مسلسل التشريع.
صحيح أن مقترحاتنا قد لا تروق البعض من ينتقد ما اشترطناه من شروط لولوج مهنة المحاماة، خصوصا من جانب زملائنا القضاة، الذين ربما يتناسون ما نصت عليه القوانين المنظمة للولوج لمهنهم من شروط مماثلة.
> كيف ذلك؟
> القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتاريخ 24/03/2016، أصبح يشترط لولوج المحامي لسلك القضاء شروطا صارمة هي أقدمية عشر سنوات والتوفر على شهادة الدكتوراه في الحقوق وسن 55 سنة حدا أقصى، مع اجتياز مباراة. وهذا ما جعل مجال التحاق المحامين بسلك القضاء مغلقا منذ ولاية وزير العدل الأسبق النقيب محمد الطيب الناصري رحمه الله. وزملاؤنا الذين يبدون الآن حرصهم على علاقات التقارب التاريخي بين المهنتين، كان عليهم أن يسمعونا أصواتهم خلال مناقشة وإقرار هذه المقتضيات في حينها أو المطالبة بتعديلها بعد إقرارها.
نحن تحركنا مبادئ أساسية هي: تحقيق الولوج المستنير للعدالة، وتطوير الممارسة المهنية، والمساهمة بإيجابية في تحقيق المحاكمة العادلة، وتحقيق التوازن الضروري ما بين الدفاع وباقي شركاء منظومة العدالة، وتحصين وتخليق وتقوية الممارسة المهنية، وتقوية المؤسسات المهنية بما يحقق الحكامة الجيدة.
ونحن منفتحون للنقاش الجاد والمثمر لما فيه الصالح العام.
> بماذا تفسرون تفاوت المبالغ الواجب أداؤها من قبل المقبلين الجدد على مهنة المحاماة؟ وما هي أسبابه؟
> هذا الأمر ليس جديدا بل هو قائم منذ التنظيم الحديث لمهنة المحاماة. فقد أديت شخصيا واجب الانخراط حينما قدمت طلبي للالتحاق بالتمرين، كما أدته أجيال المحامين منذ 1913، وهذا الواجب هو ما مكن الهيآت من توفير عدة بنيات أساسية وخدمات مهنية وعلمية وترفيهية، يستفيد منها ومن تضحيات الأجيال السابقة كل وافد جديد. فهذه الأموال لم ولن تستفيد منها إلا الهيأة ومحاموها، وهذا الواجب يجد أساسا له في القانون وفي أعراف وتقاليد المهنة. ولست هنا في مجال التدخل في صلاحيات أوكلها القانون لكل مجلس هيأة على حدة. بخصوص هيأة البيضاء فقد أصدر مجلسها في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 31/07/2019، إعلانا مفصلا حول موقفه بخصوص توفير شروط استقبال أفضل للفوج المقبل من المتمرنين.
ومن المؤكد أن توفير بنية استقبال جيد كلف وسيكلف الهيأة مبالغ مهمة تجتهد في توفيرها بقدراتها الذاتية، ولا أدل على ذلك من فضاء دار المحامي الذي اقتنته الهيأة بمبالغ مهمة لتوفير فضاء لندوات التمرين، لكنه أصبح يضيق عن الأفواج الجديدة مما فرض علينا الإسراع ببناء قاعة للندوات والتي ستكلف هي كذلك الهيأة مبالغ طائلة.

> ما دور وزارة العدل في شأن تدبير وضعية المحامين الجدد؟
> يبدو أنني أجبت سابقا عن بعض جوانب السؤال، فوزارة العدل لا ينبغي أن تحصر دورها في منح الوافد الجديد شهادة ورقما، يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا المواطن، وتعمل تشريعيا على توفير مجال لاشتغاله، وأن تساهم في تكوينه، وأن تساهم في تحصينه من نوازع الانحراف.
هذه ليست فقط مطالب للمحامين، بل هي ضرورات والتزامات يفرضها حق المواطن في الولوج المستنير للعدالة وفي الاستفادة من الخدمات القانونية لمهنيين محترفين وأكفاء، وهذه المبادئ هي من قواعد حقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة.

> دائما يسجل العدد الأكبر من الناجحين في هيأة البيضاء، ما الإجراءات التي اتخذتموها لاستقبال مكاتب المحامين للمتمرنين الجدد والإشراف على تكوينهم؟ خصوصا ما يروج من أن هناك مكاتب تعطي ما يسمى رسائل المجاملة وترك المحامين بدون مراجع للتكوين؟
> نحن نعمل في نطاق القانون، والقانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة يجعل في المادة 11 منه، من الوثائق الأساسية لقبول ملف المحامي المرشح للتمرين، أن يقدم ” سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل، وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب، يتعهد، بمقتضاه، أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية”.
ومجلس الهيأة أصدر بلاغا يطلب من جميع المحامين المنتمين للهيأة، المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا، والراغبين في احتضان متمرنين في الفترة المقبلة، تقديم طلب بذلك للنقيب وفق مقتضيات القانون والنظام الداخلي، لدراسة طلباتهم والحصول على الإذن المسبق. هناك عدة ممارسات خاطئة يقع ضحيتها المرشحون للتمرين، ونحن نسعى للقطع معها، وننتظر المساندة والدعم من زملائنا ومن المرشحين للتمرين وكذلك من الجهات الإدارية والقضائية المعنية.

> تعد المهنة واجهة للتشغيل ألا يجب أن تتحمل الدولة قسطا من المسؤولية في هذا الاتجاه؟
> هذا ما طالبنا ونطالب به دوما. مهنة المحاماة مهنة مواطنة، والمحامون يؤدون خدمة عمومية ورسالة حقوقية إنسانية. والدولة ركزت خلال المرحلة السابقة في جهودها لتنزيل دستور 2011، على جميع المتدخلين في منظومة العدالة، وقامت باستثناء مهنة المحاماة منها. ما جعل مجهودات الإصلاح تأتي عرجاء مبتورة، بل لاحظنا في بعض المشاريع تقزيما لدور المحامي وسلبا لاختصاصاته وتضييقا لها.
تفتخر مهنة المحاماة بجهود التخليق المضنية التي أتت أكلها، وتفتخر بالجهود الذاتية للتأطير والتكوين، وتفتخر بحضورها الوطني والدولي نصرة لقضايا الحقوق والحريات، ونصرة لقضايانا الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي.
وقيام الدولة بمسؤوليتها تجاه المهنة ما هو إلا مسألة طبيعية وعادية، وهنا أتوجه من جديد إلى المؤسسة التشريعية، وقد بلغني النقاش الذي دار حول ولوج الفوج الجديد من المتمرنين، لأقول للبرلمانيين، إن المؤسسات المهنية ستقوم بدورها، بجهود فردية إن اقتضى الحال، وعليكم أيها المشرعون أن تقوموا بدوركم تجاه هذا الفوج وتجاه المتقاضين عموما بأن تعملوا، في قوانين المسطرة المدنية والجنائية وقانون المهنة، على توسيع مجال عمل المحامين وتحصينه وتوفير شروط تحصيل العيش الكريم لدرء نوازع الانحراف عنه.

> هناك محامون يعانون أوضاعا اجتماعية وصحية كيف تدبرون هذه الإشكالية المتعددة الجوانب؟
> هذا واقع مؤسف، والمحامون بطبيعتهم يأنفون الخوض فيه بما جبلوا عليه من عزة نفس. لكن موقعي كنقيب يفرض علي أن أوضح أن مجلس الهيأة يبت تقريبا بصفة دورية في عدة طلبات مساعدة مادية واجتماعية وصحية. وطبعا نقوم بذلك بجهود ذاتية أو في إطار تعاضدية للتأمين الصحي ونظام للتأمين عن العجز والوفاة ونظام للتقاعد انشأناه بأنفسنا ومولناه في إطار تعاضدي.
لا يمكنني الاستفاضة في هذا الموضوع الذي يؤلمني كثيرا، وأنا استحضر المآسي الإنسانية التي يعيشها محامون وأسرهم.

تنقية منظومة العدالة من الشوائب

> ما هي مميزات المرحلة الراهنة للعدالة بصفة عامة والمهنة بصفة خاصة؟
> هناك التزام قانوني بالتحفظ تفرضه علي المهمة القانونية التي أمارسها، لكنني، بعد تسجيلي للتطورات الكبرى التي عرفها قطاع العدالة منذ دستور 2011، والمرحلة السياسية الجديدة التي دخلها المغرب، لا بد أن أؤكد، أننا، بصفتنا متقاضين وننوب عن المتقاضين، لا زلنا لم نلمس ثمرات هذه التطورات على مستوى مخرجات العدالة، وتحقيق الأمن القضائي للمواطن وتحقيق المحاكمة العادلة بمعاييرها الدولية.
نبذل جهودا مضنية وشاقة في تخليق المهنة وحصيلتنا تشهد على ذلك، وننتظر من شركائنا في قطاع العدالة، دعم هذه الجهود خصوصا في المرحلة القضائية من المسطرة التأديبية، وخصوصا بذل جهود موازية من جهتهم لتخليق قطاع العدالة والقطع مع الممارسات المسيئة لمبادئ التجرد والنزاهة والاستقلال والشفافية.
لذلك ننتظر بذل المزيد من الجهود من أجل تنقية منظومة العدالة من الشوائب التي يعرفها الجميع، وعدم التستر عليها لدواع فئوية انتخابوية ضيقة.

معاناة مستمرة

> ألا يؤثر تشتت المحاكم في البيضاء على نجاعة العمل بالنسبة إلى المحامي؟
> هذه معاناة مشتركة ما بين المحامي وجميع مكونات منظومة العدالة ومن المواطنين المتقاضين كذلك.
وقد كان هذا أبرز مطالبنا التي عبر عنها نقباء هيأة البيضاء لأجيال متلاحقة، وقد عبرت عن هذا المطلب أخيرا خلال الافتتاح الرسمي لندوة التمرين في دجنبر الماضي، وتفاعل معه وزير العدل على الفور، وأعلن عن عزم وزارته الانخراط في هذا المطلب، ونحن ننتظر تحويل هذا الإعلان وهذه النوايا إلى واقع وإجراءات، واشراكنا في جهود البحث عن وعاء عقاري سيمكن البيضاء من قصر للعدالة سيكون معلمة عمرانية وقطبا خدماتيا، يعزز موقعها قطبا ماليا واقتصاديا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق