التعديل الحكومي يربك عمل الوزراء

35 وزيرا تخلفوا عن وضع تصميم مديري لإعادة انتشار الموارد البشرية أربكت مسطرة التعديل الحكومي التي تتطلب على الأقل شهرين لحسم لائحة المغادرين لسفينة حكومة سعد الدين العثماني، ولائحة الذين سيستمرون إلى صيف 2021، موعد الانتخابات التشريعية، عملية وضع التصميم المديري لإعادة انتشار الموارد البشرية، والتي انتهت مهلتها القانونية نهاية يوليوز، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وقالت المصادر إن 35 وزيرا لم يعقدوا اجتماعات لإعداد لائحة إعادة انتشار الموارد البشرية عبر تصميم مديري جديد، لأجل مواكبة إرساء الجهوية المتقدمة من جهة، واللاتمركز الإداري من جهة أخرى، ونقل اختصاصات السلطة الممركزة إلى السلطات المحلية، كي يتخذ كبار المسؤولين الإداريين القرارات المتعلقة بكل القطاعات التي تدبرها الحكومة في مجال التعليم، والصحة، والتجهيز، والاستثمار الجهوي، وإنشاء المناطق الصناعية، وتوزيع الرخص، والتأشير عليها، وصرف الميزانية، عوض العودة إلى الرباط وانتظار شهور لأخذ الإذن أو تحصيل التوقيع الإداري ببدء العمل. وأكدت المصادر أن أغلب الوزراء علقوا أشغال لجانهم الإدارية، بمن فيهم الذين منحوا كتاب الدولة صلاحية اتخاذ القرار، ووضع تصميم مديري جديد لإعادة انتشار كبار المسؤولين الإداريين، المختصين في وضع الميزانية، وتبويبها جهويا ومحليا، وصرفها في جميع القطاعات الوزارية. وبخلاف ذلك، غيرت وزارة التربية الوطنية تصميمها الإداري بمنح صلاحيات واسعة للأكاديميات الجهوية للتصرف في المال العام، والسهر على تدبير عمل أساتذة الأكاديميات الجهوية والمحلية لسد الخصاص في أي إقليم، وقبلها فعلت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك قصد التدخل أثناء الطوارئ لإعادة تجهيز طرق جهوية وإقليمية تم إغلاقها جراء تهاطل الثلوج أو فيضان الأودية، ووزارة الداخلية على مستوى تدبير عمل الولاة والعمال في أمور محدودة جدا تهم ضبط احتجاجات الشارع، وجمع المتسولين لوضعهم في مؤسسات خيرية، وكذا وزارة الاقتصاد والمالية على مستوى تدبير استخلاص الضرائب. ورغم أن وزارات اعتمدت على عمل مندوبين جهويين مثل الصحة، ونظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن اتخاذ القرار الإداري يعود دائما إلى الرباط، وتغيير كبار المسؤولين يتم بقرار صادر من ديوان الوزير، وليس من قبل المسؤول الجهوي في حال إذا ارتكب موظف خطأ ما. وفي ارتباط بالموضوع ذاته لم يحدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تاريخا لعقد اجتماع قادة الأغلبية الحكومية، للاتفاق على الخطوط العريضة المرتبطة بإجراء تعديل حكومي، وتحديد أسماء الوزراء والوزيرات الذين سيغادرون سفينة حكومته. وقالت المصادر إن العثماني وجد نفسه في موقف حرج لأن قادة الأغلبية مختلفين في تقييم عمل كل وزير، وفي نوعية الحقائب التي يسعون إلى تدبيرها، وأسماء الرجال والنساء التي ستؤول إليهم المناصب الحكومية. أحمد الأرقام

التعديل الحكومي يربك عمل الوزراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكومة الشباب تنتفض في وجه الأحزاب

مصرف المغرب يحقق أرباحا بـ 300 مليون

مقالات ذات صلة