التحقيق في حسابات مقاولات عمومية

عمليات تطهير واسعة ستهم عددا منها ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم تفتحص لجن من المفتشية العامة للمالية حسابات مقاولات عمومية وتدقق في نفقاتها ومقتنياتها ووضعيتها المالية ومديونيتها. وأفادت مصادر أن الأبحاث تركز بالدرجة الأولى على المشاريع التي تنجزها المؤسسات المعنية بالأبحاث وتمول بواسطة قروض. وأوضحت مصادر "الصباح" أن المهمة الرقابية تسعى إلى تشخيص الوضعية المالية لهذه المؤسسات ورصد أي اختلالات في التدبير وحالات هدر المال العام، والأسباب التي أدت إلى تدهور حساباتها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه، إضافة إلى المراقبة المالية وتحديد المسؤولية، سيكون على لجن المفتشية العامة إعداد تقرير حول أوجه القصور في تدبير هذه المؤسسات العمومية وتقديم مقترحات لتجاوز الوضعية المتدهورة وتحسين أدائها. وأكدت أن الحكومة تسعى إلى تحسين وضعية مؤسسات بعينها وضعتها ضمن لائحة الخوصصة، لكن وضعيتها الراهنة لا تسمح بتفويتها للقطاع الخاص، إذ تتعين إعادة هيكلتها وضخ موارد مالية بها، من أجل تحويلها إلى وحدات قابلة للخوصصة. وتجد الحكومة صعوبات في تمويل التزاماتها الاجتماعية، إذ أن مخرجات الحوار الاجتماعي ستكلف خزينة الدولة الملايير، يتعين على الدولة توفيرها في أقرب الآجال، ما يجعل الحكومة مضطرة إلى الخوصصة لتوفير السيولة اللازمة. كما أن مساهمات عدد من المقاولات العمومية في ميزانية الدولة عرفت تراجعا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تمثل مصدر استنزاف للميزانية، بالنظر إلى التحويلات المالية التي تضخها خزينة الدولة في حساباتها. وحددت الحكومة تحصيل موارد من عمليات الخوصصة، خلال السنة الجارية، ستصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايير درهم، ستوزع مناصفة بين الميزانية العامة وصندوق الحسن الثاني للاستثمار. وأفادت مصادر "الصباح" أن الحكومة ستواصل تفويت مؤسسات عمومية، خلال ثلاث سنوات، من أجل توفير الاعتمادات المالية. وأرجعت عمليات الافتحاص التي تخضع إليها بعض المؤسسات إلى رغبة الحكومة في الاطلاع على معطيات دقيقة حول وضعية المقاولات، التي ترغب في وضعها في لائحة الخوصصة. لكن مهام لجن المفتشية العامة، لا تقتصر، فقط على التشخيص، بل تمتد إلى التدقيق في طرق التسيير وفي المشاريع التي أنجزتها وكيفية تفويت صفقات لمقاولات خاصة. وأكدت مصادر "الصباح"، في هذا الصدد، أن تقارير رفعت إلى وزير الاقتصاد والمالية تشير إلى أن شبهات تحوم حول الصفقات التي أنجزتها مؤسسات عمومية، خلال السنوات الأخيرة، واستفادت منها مقاولات بعينها، بعضها تم تفويته بطريقة مباشرة، بالنظر إلى أن قيمتها لا تتجاوز السقف الملزم للإعلان عن طلبات عروض. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض المسؤولين يعمدون إلى تجزيء بعض الصفقات لتفادي المرور عبر مسطرة الإعلان عن طلبات عروض. ويدقق مفتشو المالية في مختلف الصفقات التي تحوم حولها شبهات والتحقق من الظروف والملابسات التي تحيط بها. وتسود حالة من القلق في أوساط مسؤولي بعض المقاولات المشمولة بالافتحاص، إذ ينتظر أن يحالوا على الإجراءات التأديبية وقد تحال ملفات بعضهم على القضاء. عبد الواحد كنفاوي

المغاربة أرخوا لحياتهم بالفواجع

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات