أسفرت عملية التصالح عن تحصيل ملياري درهم فقط، في تناقض صارخ مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة، وفي تشجيع لتفريخ مشاريع ناهبي المال العام، إضافة إلى التأخر في إصدار القوانين التنظيمية والعادية التي نص عليها الدستور المتعلقة بالحكامة، أبرزها الهيأة الوطنية للنزاهة، والقانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا
