أسفرت عملية التصالح عن تحصيل ملياري درهم فقط، في تناقض صارخ مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة، وفي تشجيع لتفريخ مشاريع ناهبي المال العام، إضافة إلى التأخر في إصدار القوانين التنظيمية والعادية التي نص عليها الدستور المتعلقة بالحكامة، أبرزها الهيأة الوطنية للنزاهة، والقانون المتعلق بالحق فيأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
