منظومة التعليم … إصلاح متواصل

الملك يكمل مشروع الميثاق الوطني بمخطط استعجالي مهد لرؤية إستراتيجية معززة بقانون إطار لم تكن الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 الأولى في محاولات إصلاح منظومة التربية والتعليم، ولن تكون الأخيرة بكل تأكيد، بعد أن جرب المغرب، منذ الاستقلال، سيلا من الوصفات والمقاربات، بدأت بإقرار المبادئ الكبرى في 1957، قبل أن تخضع للمراجعة في اللجنة الوطنية المنعقدة بالمعمورة في 1963. يقوم النموذج البيداغوجي والتكويني الذي يقترحه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رؤيته الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015- 2030، على مقومات التنوع والانفتاح والملاءمة والابتكار. فعلى مستوى الهندسة والمقاربات البيداغوجية، يقترح المجلس اعتماد منهاج وطني مندمج، بمكونات جهوية، على مستوى شعب ومسالك وأقطاب الدراسة بأطوار التربية والتكوين، قائم على تفاعل وتكامل المواد والتخصصات، ووظيفية التقويم، ونجاعة التوجيه التربوي، والاستناد إلى أطر مرجعية ومعرفية في هندسة مختلف الأطوار بقطاعات التعليم المدرسي والعالي والعتيق والتكوين المهني، مع تدقيق وظائف هذه الأطوار، في مراعاة لخصوصية كل طور، وموقعه داخل المسار الدراسي للمتعلمين، ووظيفته في إنجاح التعلمات. كما يوصي ببلورة أس مشترك لكل طور، يكون بمثابة إطار مرجعي للمعارف والمهارات والكفايات الأساسية، التي ينبغي اكتسابها من طرف المتعلمين عند نهاية كل سنة وكل مستوى وسلك دراسي أو تكويني، وكذا بتنويع المقاربات البيداغوجية وملاءمتها مع مختلف وضعيات التدريس والتعلم والتكوين، فضلا عن فتح العلاقة التربوية على حفز التفاعل الإيجابي للمتعلمين، وتشجيع المبادرة والابتكار، وارتكازها على الاجتهاد والاستقلالية البيداغوجية. وعلى مستوى المناهج والبرامج، يقترح المجلس إعادة النظر في المناهج والبرامج والطرائق البيداغوجية، في اتجاه تخفيفها وتنويعها، وتوجيهها نحو البناء الفكري للمتعلم والمتعلمة، وتنمية مهارات الملاحظة والتحليل والاستدلال والتفكير النقدي لديهما، وتركيز المناهج على الاهتمام بالمتعلم باعتباره غاية للفعل التربوي، وتشجيعه على تنمية ثقافة الفضول الفكري وروح النقد والمبادرة والاجتهاد، والتفاعل معه كشريك، بإدماجه وتكليفه، في إطار العمل الجماعي، بمهام البحث والابتكار والمشاركة في التدبير، وتقوية ثقافة الانتماء للمؤسسة والواجب لديه. وفي السياق ذاته، يقترح المجلس توفير بيئات للأشغال التطبيقية بالمؤسسات الابتدائية والثانوية، في إطار الربط المنتظم للمعرفة النظرية بالمعرفة التطبيقية والأعمال المختبرية، وتحضير التلاميذ ميدانيا في مجال التربية البيئية وأنشطة التفتح والابتكار، والانفتاح على المواد الدراسية التي تعنى بالتنمية الذاتية والتربية الريادية والحياتية، وتعزيز البعد الأخلاقي، وترسيخ القيم، فضلا عن تعزيز إدماج المقاربة الحقوقية، في صلب المناهج والبرامج، مع العمل على التجسيد الفعلي، ثقافة وسلوكا، للقيم المتقاسمة، والسلوك المدني، والممارسة الديمقراطية داخل البيئة المدرسية، وفي محيطها. إلى جانب ذلك، تعتبر التربية الثقافية العامة أحد المحاور الأساسية للمناهج الدراسية الحديثة، وكفاية عرضانية استراتيجية، وترسيخ الثقافة الوطنية بمكوناتها المختلفة، وتعزيز حضورها داخل المقررات الدراسية، مع احترام المعايير البيداغوجية والعلمية في هذا الصدد. وعلى مستوى الآليات المؤسساتية، تبرز الوثيقة الملخصة لتقرير المجلس الأعلى أهمية إحداث وتفعيل اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج التي نص عليها الميثاق في المادة 107، وتنظيمها وفق نص قانوني، وإرساء بنيات وطنية وجهوية للبحث والابتكار البيداغوجي في المناهج والبرامج والتكوينات، من أجل تطوير سياسة الابتكار والتجديد في هذا المجال (الأكاديميات، الجامعات، ولاسيما كلية علوم التربية، المدارس العليا والمراكز الجهوية لتكوين الأطر...). مشاريع متتالية توالت مشاريع الإصلاح و»إصلاح الإصلاح» والندوات الوطنية (ندوة إفران الأولى والثانية)، وصولا إلى وصفة البنك الدولي في أواسط التسعينات، التي خرج من رحمها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ثم المخطط الاستعجالي الذي شيعه الملك محمد السادس إلى مثواه الأخير في 2012. وفي خضم النقاش السياسي الذي عرفه المغرب بعد تشكيل ما يسمى حكومة التناوب التوافقي، عاد ملف التعليم وإصلاحه إلى الواجهة، لكن على هدي توصيات البنك الدولي الحازمة، وفي هذا الإطار وجهت الدعوة، رسميا، إلى تشكيل اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين التي ضمت33 عضوا: عضوان عن المجالس العلمية، 14 عضوا عن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، و8 أعضاء عن المركزيات النقابية و9 أعضاء آخرين. وأشرفت اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، التي ترأسها المستشار الملكي الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه، على وضع الخطوط الكبرى للميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يتوزع على قسمين كبيرين: - القسم الأول: ويضم المبادئ الأساسية المتمثلة في المرتكزات الثابتة والغايات الكبرى وحقوق وواجبات الأطراف والتعبئة الوطنية من أجل إنجاح الإصلاح. - القسم الثاني: يحتوي على مجالات التجديد (178 مادة موزعة على 19 دعامة للتغيير) ويضم الميثاق الكثير من التفاصيل والشعارات غير الدقيقة، كما يركز على الجوانب التقنية وإعادة الهيكلة البيداغوجية ورفع الجودة، والتكوين إلى غيرها من الشعارات التي تكسرت الواحد تلو الآخر على صخرة الواقع. وبعد سنوات من التذبذب والضياع في ترجمة مضامين الميثاق إلى برامج ومقاربات ومشاريع بيداغوجية تعكس مضامينه وتوجهاته وأهدافه العامة، عادت الدولة إلى تجريب وصفة أخرى، بناء على تقرير جديد للبنك الدولي وآخر لمنظمة اليونسكو، وصدور التقرير الوطني الأول حول المدرسة المغربية وآفاقها في 2008. وفي هذا الإطار، دعا الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية لـ 2012،2007، إلى «تسريع وتيرة إصلاح منظومة التربية والتكوين إذ وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين والبحث العلمي، برنامجا استعجاليا طموحا ومجددا يمتد على مدى أربع سنوات». وحظي البرنامج الاستعجالي 2012/2009، بما يشبه التوافق الوطني، آنذاك، بين جميع فئات المجتمع، إذ حدد المبدأ الجوهري لهذا البرنامج في جعل المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين مع تسخير الدعامات الأخرى لخدمته خطة العمل التي يقترحها هذا البرنامج. وفي وقت كان الرأي العام ينتظر تقييما شاملا للنتائج الحقيقية للبرنامج الاستعجالي في سنته النهائية، أعلنت وزارة التربية الوطنية فشله بعد أن كلف ميزانية الدولة 33 مليار درهم خلال أربع سنوات، ليجري استبداله برؤية إستراتيجية تمتد إلى 2030 ما زالت قيد التجريب. يوسف الساكت

منظومة التعليم … إصلاح متواصل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جرافة سلطات البرنوصي تقتحم المحمدية

ملك المبادرات الشبابية

مقالات ذات صلة