انتقالات واسعة في صفوف القضاة

التأديبات لم تدرج ضمن نتائج دورة المجلس وتمكين 12 قاضية من الالتحاق بالأزواج أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن نتائج أشغال دورته العادية لـ 2019، مباشرة بعد أداء الملحقين القضائيين القسم، الخميس الماضي. وأسفرت النتائج عن تحديد المناصب القضائية إثر الترقية، ونقل قضاة من محكمة إلى أخرى، وتكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية لسد الخصاص، وتغيير مناصب قضائية لبعض القضاة في وضعية إلحاق أو رهن إشارة. وعرفت النتائج، التي ظهرت، زوال الجمعة الماضي، على موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الفضاء الخاص بالقضاة، تعيين 27 مستشارا بمحكمة النقض، وثلاثة محامين عامين بالمحكمة ذاتها. واستجاب المجلس لطلب أزيد من 160 قاضيا للانتقال، ومكن 12 قاضية من الانتقال في إطار مسطرة الالتحاق بالأزواج. ولسد الخصاص، تم نقل 84 قاضيا لعدد من المحاكم لتدبير الخصاص في عدد منها، كما استجاب لـ 23 قاضيا بشأن الظروف الاجتماعية، واحدة لظروف صحية، كما قرر المجلس في إطار الانتقالات إرجاع عدد من القضاة كانوا موضوع انتقالات في السابق ويتعلق الأمر بإحدى عشرة حالة، وكلف 14 قاضيا بمهمة و17 قاضيا في وضعية إلحاق، كما نقل عددا مهما بسبب الترقية. ولم تشر النتائج التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى ملفات التأديب التي كانت معروضة عليه خلال الدورة نفسها، لا من حيث العدد ولا العقوبات المتخذة، والتي توصل أغلب القضاة موضوع المسطرة التأدييبة بالقرارات الصادرة بشأنها خلال ماي ويونيو. وفتح المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في إطار مواكبة عمل المؤسسات القضائية، ومنها مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي دأب النادي على القيام بها منذ تأسيسه ولمناسبة نشر نتائج المجلس في دورته لشهر يناير من 2019، والتي همت تعيين القضاة الجدد المنتمين للفوج 42، وإعادة تحديد المنصب القضائي بعد الترقية والانتقالات وبعض حالات التكليف بدرجة أعلى، (فتح) باب تلقي الملاحظات عن أشغال دورة المجلس المذكورة أمام القضاة ليتسنى له دراستها خلال أول اجتماع مقرر بعد انتهاء العطلة القضائية. وأشار إخبار النادي إلى أنه بلغ إلى علمه إبلاغ القضاة موضوع قرارات تأديبية بقراراتهم بشكل فردي ومستقل عن عملية النشر هاته، وتوصل النادي ببعض الملاحظات حولها، وهي ملاحظات تخضع للنقاش داخل المكتب التنفيذي من خلال التواصل مع القضاة الذين صدرت في حقهم تلك العقوبات للتأكد من جديتها. وتضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس لـ 2019، المتابعات التأديبية للقضاة، المحالين على المجلس، وهي الملفات التي يتم البت فيها بشكل مباشر، على اعتبار أن تلك القرارات لا تنتظر الموافقة الملكية، ويتم تبليغها إلى أصحابها بشكل مباشر، بالإضافة إلى النظر في طلبات الانتقال، والبت في وضعية الملحقين القضائيين، الفوج 42، بالإضافة إلى خانة مختلفات. كريمة مصلي

انتقالات واسعة في صفوف القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بسيج" ينقذ المغرب من حمام دم

زايا: تربص تركيا سيكون حاسما

مقالات ذات صلة