إدارية مراكش تصفع عامل تازناخت السابق

حملته مسؤولية عدم عزل رئيس الجماعة والحالي شاهد على تجريد الجماعة من ملكية حي بكامله قطعت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الخميس الماضي، الشك باليقين، وأصدرت حكمها القطعي بتأييد الحكم الابتدائي الذي حمل مسؤولية عدم عزل رئيس جماعة تازناخت لعامل إقليم ورزازات المعزول، صالح بن يطو. وأقر الحكم الاستئنافي بإحجام العامل السابق عن تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرئيس، تنفيذا للمادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات. وقضت المحكمة، بإلغاء القرار السلبي الصادر عن عامل إقليم ورزازات، بعدم اتخاذ المتعين قانونا بشأن رئيس الجماعة. وكانت المحكمة قبلت طلب دعوى الطعن الذي تقدم به الحسين بوحسيني عضو مجلس جماعة تازناخت، ضد عامل الإقليم لأنه قرر رفض طلب عزل الرئيس على خلفية ارتكابه لمخالفات قانونية تفرض على العامل تفعيل مسطرة العزل في حقه، لتجريده من المسؤولية. واعتبرت المحكمة عدم قيام العامل بالمتعيّن، يجعل قراره مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالف للقانون، وعيب عدم صحة السبب، ويتعين الحكم بإلغائه. وتعود تفاصيل الملف إلى مارس 2018، إذ أوصد العامل المعزول أبواب تنفيذ المقتضيات القانونية، متّخذا موقفا سلبيا من المخالفة القانونية التي تستوجب العزل، حين عقد رئيس الجماعة مصالح خاصة لفائدته مع الجماعة التي يرأسها، وقام بالاستفادة من منزل جماعي لفائدته على وجه الكراء، كما قام بكراء محل جماعي لامرأة، وبعد ذلك عقدت معه من الباطن عقد تفويض لتسيير المحل موضوع الكراء. وتأكد للمحكمة بعد تفحصها للأوراق الثبوتية، بأن رئيس الجماعة قام بكراء منزل جماعي لفائدته، وكذا كراء محل تجاري جماعي من الباطن لفائدته. وكان لزاما على عامل الإقليم بمجرد أخذه علما بالمعطيات المفصلة في الحكم رقم 1411 بتاريخ 25 شتنبر 2018، أن يتخذ طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14/113 الإجراءات الكفيلة بتفعيل مسطرة العزل. واعتبرت المحكمة في قرارها، بأن تخلّف عامل إقليم ورزازات عن سلوك المساطر المنصوص عليها قانونيا في القانون التنظيمي للجماعات، يتنافى والتنزيل السليم للمقتضيات الدستورية بشأن صيانة مشروعية التمثيل الديموقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية. وورد في الحكم بأن الواجب القانوني المفروض على عامل الإقليم باعتباره سلطة للمراقبة الإدارية، اتخاذ القرار بسلوك مسطرة العزل، وهذا ما جعل قرار العامل السلبي برفض اتخاذ التدابير المتعين اتخاذها قانونا بشأن رئيس الجماعة، قرارا غير سليم. ويعول متتبعو تدبير الشأن العام المحلي والجهوي بورزازات والفاعلون السياسيون، على تفعيل عبد الرزاق المنصوري عامل الإقليم الجديد، لمقتضيات الحكم القطعي الصادر ضد مؤسسة العمالة، التي يبقى تنفيذ المقرر القضائي بذمة إدارتها. ويعتبر عدم تقيُّد الإدارة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، خروجا عن مبدأ إلزامية التنفيذ، ودخولا في ما يقضي به الفصل 266 من القانون الجنائي الذي يعتبر أن الامتناع في التنفيذ، تحقير لمقرر قضائي صادر باسم الملك وطبقا للقانون. يشار إلى أن عامل إقليم ورزازات شهد على سابقة في تاريخ تسيير الجماعات الترابية بالمغرب، جرت أطوارها خلال ماي الماضي أمام أنظاره، إذ ضرب رئيس جماعة تازناخت عرض الحائط القانون التنظيمي للجماعات، وداس في الدورة العادية لماي الأخير، بأغلبية أعضائه المادة 263 من مقتضياته، التي تجبر الرئيس على الدفاع عن مصالح الجماعة في كل ما يتعلق بالحيازة والأملاك. وصوتت أغلبية المجلس على قرار يجرد الجماعة المحلية من ملكية حي بكامله، أقيم منذ ثلاثين عاما على مساحة تقدر بهكتارين ضمن البرنامج القروي الاجتماعي، ويشمل 43 منزلا وسوقا، سُلم للجماعة بمحضر تسليم السلط منذ 1985، وما زالت الجماعة تستخلص مستحقات أكريته إلى اليوم، باعتباره ملكا جماعيا محضا. واقتصر رد فعل العامل على رفض مقرر مجلس تازناخت الذي سحب ملكية الجماعة، والقول بأنه ليس ملكا جماعيا ولم يفعل الفقرة الثانية من المادة 41 والفقرة الثانية من المادة 64 والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية. ولجأ رئيس جماعة تازناخت إلى استصدار مقرر يقضي بتجريد الجماعة من 43 منزلا، وحرمان ميزانيتها من مداخيل ضخمة، للإدلاء به للمحكمة الاستئنافية بمراكش في محاولة لتبرئته من المخالفات القانونية التي ارتكبها، وتستوجب العزل، وهو ما قررته ابتدائية أكادير وأيدته استئنافية مراكش. محمد إبراهمي (أكادير)

إدارية مراكش تصفع عامل تازناخت السابق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجارية الرباط تشطب على سجل مزور

محاولة إجهاض حامل بالشارع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات