كاميرات بمكاتب الشرطة القضائية
منظمات نسائية تتخوف من إفلات مغتصبي النساء من العقاب
قال محمد أوجار، وزير العدل، إن المسطرة الجنائية تعد من أهم مشاريع القوانين الناظمة للعدالة الجنائية، قصد ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية، مع المواثيق الدولية، وتوصيات وملاحظات هيآت منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان،وتنفيذا لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، والتوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير، في حديثه إلى أعضاء المجلس الحكومي، في اجتماعهم الأسبوعي المنعقد بالرباط، مساء الخميس الماضي، أن ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين، بما يقارب40 في المائة من مجموع “سكان” السجون، خاصة أمام غياب بدائل الاعتقال الاحتياطي، وتعقد العديد من المساطر،شجعالحكومة على وضع مسطرة جنائية جديدة، تضم 756 مادة، واعتماد تعديلات على 345 مادة أخرى.
وتستهدف أهم التوجهات، يضيف الوزير، تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، ومراجعة ضوابط الوضع تحت الحراسة النظرية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، ووضع آليات للوقاية من التعذيب، وتعزيز حقوق الدفاع.
ومن أهم المستجدات التي جاءت بها المسطرة الجنائية، يؤكد أوجار، اعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء استجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنحا مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد كيفيات التسجيل، في إشارة إلى استعمال الكاميرات،والنص على حضور المحامي خلال الاستماع للمشتبه فيهم الأحداث المحتفظ بهم، أو الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، إذا كانوا مصابين بإحدى العاهات كالصم والبكم.
ونص مشروع القانون كذلك على منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، ودون اشتراط الحصول على ترخيص من النيابة العامة، إضافة إلى عدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية إلا بمقتضى أمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة، بالنسبة إلى كافة الجرائم.
وألزمت المسطرة الجنائية الجديدة، ضابط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا، أوعلامات أو آثارا تستدعي ذلك، ويشار لهذا الإجراء بالمحضر وبسجل الحراسة النظرية، ويضاف التقرير الطبي المنجز إلى المحضر المحال على النيابة العامة.
وتنص المسطرة الجنائية، على بطلان كل إجراء يتعلق بشخص موضوع تحت الحراسة النظرية، إذا تم تجاوز المدة القانونية، وتوسيع مجالات الصلح في الجنح، وتبسيط إجراءاته، ليشمل بعض الجنح التي يصل الحد الأقصى لعقوبتها خمس سنوات، بعدما كان محصورا في الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين.
وفي سياق متصل، عبرت الجمعيات النسائية عن تخوفها من أن يستغل بعض المجرمين، المسطرة الجنائية، للإفلات من العقاب، بأداء كفالة مالية، خاصة المتورطين في اغتصاب النساء والأطفال، إذ طالبت البرلمانيين بتشديد العقوبات عليهم في القانون الجنائي بالحكم في الأدنى بـ 20 سنة، وعدم استفادتهم من ظروف التخفيف.
أحمد الأرقام
