“لوبي” يمنع استيراد “السيراميك”

500 حاوية محجوزة في انتظار نتائج تحليلات وشبهة تواطؤ بين مسؤولين وصناع محليين توجد أزيد من 500 حاوية من الزليج المستورد معلقة بميناء البيضاء بسبب إجراء أخذ في سرية تامة من قبل مسؤولين بمديرية الجودة ومراقبة السوق التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ويقضي بتغيير معايير إخضاع الشحنات للمراقبة دون إعلام مسبق للموردين، ما تسبب، حسب أحد المعشرين، في حجز ما يفوق 500 حاوية داخل الميناء في انتظار إجراء التحليلات اللازمة. وأدخلت الدولة تعديلات على سقف السعر الأدنى للمراقبة التلقائية، إذ تم رفعه من 3.25 دراهم إلى 4 دراهم، ووجد عدد من المستوردين بضاعتهم محتجزة داخل الميناء دون سابق إعلام. ووجهت هذه الدورية عبر البريد الإلكتروني إلى المعنيين بالمراقبة بالميناء من أجل التنفيذ الفوري لها، ولم يتم إخبار المعنيين بها ولم يطلعوا عليها إلا بعدما لم يتمكنوا من إتمام عملية التعشير بعدما رفض السماح لهم بإخراج البضاعة وتحويل عينة منها إلى المختبرات. واعتبر موردون الدورية غير قانونية ومجحفة وأكد معشرون أن إصدار هذه الدورية شطط في استعمال السلطة، إذ أن المديرية تراقب سلامة المنتوج بناء على معايير التصنيف، كما أن المذكرة نصت على مدى سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لإتاحة الفرصة للمستوردين من أجل الاستجابة للمعايير الجديدة، في حين أنها دخلت حيز التنفيذ مباشرة بعد إصدارها دون إعلام المعنيين بها. وأكدت جهات أن قرار المديرية جاء خدمة لقلة من الصناع المحليين والجهات المعتمدة من أجل إجراء التحليلات على المنتوجات المستوردة. وأوضحت مصادر في تصريحات لـ"الصباح" أن المادة 33 من القانون 24.09، المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، والذي اعتمدت عليه المذكرة، تنص على ضرورة استشارة جمعيات حماية المستهلكين والمهنيين بشأن الإجراءات المتعلقة بتنظيم مراقبة السوق، في حين أن المذكرة أعدت دون أي استشارة ووزعت على المصالح المكلفة بالمراقبة من أجل التنفيذ العاجل لمقتضياتها. وأكدت مصادر "الصباح" أن هناك نقط ظل عديدة تحوم حول هذا الملف، مشيرة إلى أن هناك قلة من أرباب صناعة الزليج بالمغرب تلجأ إلى كل الوسائل من أجل وضع العراقيل أمام المستوردين لمنعهم من مزاولة نشاطهم والحفاظ على حصصهم من السوق، علما أنهم يسيطرون على 80 % من رقم المعاملات. وتساءل أحد المستوردين حول العلاقة بين السعر والكمية مع سلامة وحماية المستهلكين، إذ أن الإجراءات المعمول بها، حاليا، تحدد سقفين يستدعيان المراقبة التلقائية وإخضاع الشحنة للتحليلات، وهكذا إذا قل سعر الشحنة المستوردة عن 4 دراهم للكيلوغرام، وزادت الكميات المستوردة عن 50 ألف طن، فإن عينة من الشحنة توجه مباشرة إلى مختبر التحليلات ولا يسمح بإخراج المنتوج من الميناء إلا بعد الإدلاء بنتائج التحليلات تؤكد مطابقته للمعايير المعمول بها. وأكدت مصادر "الصباح" أن هناك مختبرين فقط، أحدهما عمومي، ويتعلق الأمر بالمختبر العمومي للدراسات والتجارب، لكن ما يثير الاستغراب هو المختبر الثاني الذي يساهم في رأسماله أرباب صناعة الزليج المحليون، ما ينافي مقتضيات المادة 21 من القانون رقم 24.09 التي تشترط ألا يتم منح الاعتماد لأي هيأة مكلفة بتقييم مطابقة منتوج أو خدمة لمعايير محددة إلا بعد التأكد من ضمانات الاستقلالية والحياد في اتخاذ القرارات تجاه أي مقاولة تزاول نشاطا في مجال صناعة المنتوجات أو استيرادها أو تسويقها. وتساءلت المصادر ذاتها كيف تم منح الاعتماد لمختبر يوجد ضمن مساهميه صناع محليون، من أجل إجراء اختبارات على منتوجات منافسة لمنتوجات المساهمين في المختبر. عبد الواحد كنفاوي

“لوبي” يمنع استيراد “السيراميك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملف الجديدة يفضح صفقات التأهيل الحضري

تعاقد جديد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات