العسالي تؤزم الأغلبية

الاتحاديون يهاجمون الحركة واتهامات خطيرة باستعمال المال في جزئيات مجلس المستشارين دخلت الأغلبية الحكومية، في سلسلة جديدة من الأزمات السياسة إثر التصريحات الخطيرة، التي كالتها القيادية حليمة العسالي، من الحركة الشعبية، لأغلب مستشاري الأغلبية الحكومية بجهة بني ملال خنيفرة، متهمة إياهم بتحصيل أموال لأجل التصويت لفائدة مرشح الاتحاد الدستوري عابد العمراني، الأستاذ الجامعي، الذي فاز في جزئيات مجلس المستشارين، بفارق 15 صوتا عن منافسته الحركية. وقالت مصادر "الصباح" إن الاتحاديين استاؤوا كثيرا من تصريحات قادة الحركة الشعبية، كما غضب الدستوريون، الذين اعتبروا أنهم تلقوا طعنة سياسية من قبل الأغلبية، التي رشحت القيادية الحركية لمنعهم من استرجاع مقعدهم الانتخابي الذي أسقطته المحكمة الدستورية، مضيفين أن قادة الأغلبية خرقوا الميثاق الذي وقعوه سابقا، إذ كان عليهم أجمعين دعم الاتحاد الدستوري عوض تفجير الأغلبية. وأكدت المصادر أنه رغم شكلية الانتخابات التي لن تغير خريطة مجلس المستشارين، على مقربة من نهاية الولاية، تلقى الاتحاديون الضوء الأخضر من إدريس لشكر، الكاتب الأول قصد مهاجمة الحركة الشعبية ببلاغ ناري توصلت " الصباح" بنسخة منه. وقال الاتحاديون في بلاغهم إن "تصريحات مرشحة "السنبلة" التي منيت بهزيمة مدوية، خلال هذا الاقتراع، والتي ذكرت فيها كل ما ظنته سببا في هزيمتها، إلا السبب الرئيسي المتمثل في بيتها الحزبي الداخلي والمحيط المقرب منها، اتهمت بغير حق الفريق الاشتراكي بالجهة بأنه تمرد على القيادة الحزبية، حسب زعمها، وهو أمر عار من الصحة وغير صحيح". ونفى الفريق الاشتراكي بجهة بني ملال خنيفرة تعرض مستشاري الحزب لضغوطات لأجل التصويت لمرشح الاتحاد الدستوري لوجود ملف قضائي متابع فيه أحد الاتحاديين، مؤكدين أنهم صوتوا وفق تعليمات قيادة حزبهم. وقال الاتحاديون" إن مرشحة "السنبلة" ذكرت في تصريحها الأسباب الثمانية لهزيمتها المدوية، والتي عزتها إلى انقلاب بعض الفرقاء السياسيين بالجهة عليها، وإلى السلطة، وإلى النساء عبر قولها "النساء أعداء للنساء"، وجراء ممارسة الناخبين العنصرية لأنها "شلحة" ومنافسها "عروبي"، فذلك غير صحيح، لأنها غضت الطرف عن السبب الرئيسي المتمثل في سوء تقديرها، وحزبها للمعركة، وعدم ضبط البيت الداخلي، وغدر المقربين القائدين لحملتها الانتخابية". واستنتجت القيادية الحركية أن هناك خيانة من قبل أغلبية المستشارين الناخبين، وضغوطات مورست عليهم لملفات قضائية واعتقال اتحادي بشبهة تزوير، وتحصيل أموال لتغيير موقفهم في آخر لحظة، إذ التمس منها البعض أداء أموال طائلة، على حد قولها، لكسب مقعد بالغرفة الثانية، فرفضت وخاضت حملتها نظيفة. وقال سليمان العمراني، نائب أمين عام العدالة والتنمية، إن قيادة الحزب سجلت مخالفة مستشاريه بجهة خنفيرة وعدم انضباطهم للقرار المؤسساتي الملزم بوضع أوراق بيضاء ،عوض التصويت لفائدة الدستوري ضد الحركي، واتخذت قرارات تأديبية في حقهم. أحمد الأرقام

اختفاء ثلث الأدوية من المستشفيات الجامعية

فرنسيون بمير اللفت لتصوير فيلم سينمائي

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!