مجتمع

الدكاترة العاطلون يتكتلون ضد الحكومة

تناسلت في الآونة الأخيرة عشرات التنسيقيات المطالبة بحقوقها الفئوية، بعد عجز مؤسسات تقليدية عن لعب دورها في الوساطة بين الدولة والمجتمع، وفي هذا الإطار، أسس الدكاترة العاطلون إطارا للدفاع عن حقوقهم تحت اسم “التنسيقية الوطنية للدكاترة غير الموظفين”، وذلك بعد شعورهم بالحيف حسب قولهم.
وقال الدكاترة العاطلون في بيانهم التأسيسي، إنه في ظل الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشها الدكاترة غير الموظفين، قررت التنسيقيات المحلية المنتخبة الإعلان عن إطار مدني جديد للدفاع عن حق الدكتور العاطل، وذلك بعد إقصائهم من مباريات أساتذة التعليم العالي المساعدين، بتخويل المناصب المالية لفائدة الدكاترة الموظفين فقط، وتقليص لحصة المخصصة للدكاترة غير الموظفين من مجموع المناصب المالية المحدثة بموجب قانون المالية، حسب تعبير البيان التأسيسي.
وبعد اتهام المجلس الحكومي جماعة العدل والإحسان بتحريض طلبة الطب والصيدلة وإثارة مختلف الاحتجاجات في المغرب، فإن الدكاترة العاطلين، برؤوا ذمتهم من ممارسة السياسة، إذ قالوا “نرحب بكل الفعاليات المتضامنة والمساندة لقضيتنا وطنيا ودوليا، بشرط عدم استغلالها تحت أهداف سياسية”.
ودعا الدكاترة غير الموظفين الحكومة إلى “الوقف الفوري لقرار تخصيص المباريات والمناصب للدكاترة الموظفين دون غيرهم من حاملي شهادة الدكتوراه، على اعتبار أن هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، ويكرس التمييز بين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، ويضرب عرض الحائط مبدأ الاستحقاق”. وطالب العاطلون حكومة العثماني، بالرفع من عدد المناصب المحدثة في الجامعات مع تحديد حصة واضحة منها للأساتذة المساعدين، بالإضافة إلى توفير فرص الشغل لهذه الفئة في المؤسسات العمومية مع احترام السلم الإداري.
وشددت التنسيقية الجديدة، في بيانها التأسيسي، على ضرورة إلغاء المرسوم الخاص بالتعاقد مع الطلبة الباحثين، لأنه يمس بمردودية الطالب الباحث من جانب تطوير البحث العلمي من جهة، ويؤدي إلى عدم توفير مناصب مالية جديدة في التعليم العالي من جهة أخرى.
ع . ن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض