الرشوة … كمين يطيح بقائد بالجديدة

الموقوف ادعى أن المال المحجوز يخص معاملة تجارية بينه وبين المشتكي قبل سنتين أطاح كمين بقائد منطقة سايس التابعة ترابيا لدائرة سيدي إسماعيل، متلبسا بتلقي مبلغ 4000 درهم من أحد المواطنين، وهو كمين أشرف عليه الوكيل العام باستئنافية الجديدة، في قضية مثيرة حركها اتصال بالخط الأخضر وتابع فصولها محمد أوجار، وزير العدل، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وانتهت بإيداع القائد السجن المحلي بسيدي موسى. بداية القصة تردد أحد سكان زاوية سايس ويقطن بالبيضاء على مكتب القائد لغرض الحصول على شهادة إدارية تهم تجهيز ملف عقاري يخصه، لكنه ووجه بعراقيل متعددة ولم يتمكن من الظفر بالشهادة، أمر فسره بأن القائد يماطله لحاجة في نفس يعقوب ، فاستشاط غضبا، سيما وأن التنقل من البيضاء يكلفه الكثير من المصاريف والوقت. الاتصال بالخط الأخضر ربط الضحية الاتصال بأحد المحامين بهيأة الجديدة ، وأخبره بأن القائد طلب منه 4000 درهم مقابل تمكينه من شهادة إدارية له الحق فيها، وأنه أحس بالظلم والحيف وينوي التبليغ عنه للحد من تجاوزاته، كانت تلك الخطوة الأولى التي أوصلت الضحية بالرقم الأخضر، حيث ترتبت أمور الإطاحة بالقائد في تكتم شديد وبتنسيق مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة . لحظة الإطاحة بالقائد كانت الساعة تشير إلى الرابعة عصرا عندما اتفق الضحية مع القائد على اللقاء بمقهى بحي المطار بالجديدة لتسليمه 4000 درهم التي تمت عملية تصوير أرقامها التسلسلية التي تعد وسيلة إثبات في قضايا مماثلة ، وكما اتفق كان القائد في الموعد يحتسي فنجان قهوة ، عندما حياه المواطن وتبادل معه حديثا مقتضبا وسلمه المبلغ موضوع التبليغ ، لحظتها وجد نفسه مطوقا من قبل نائب الوكيل العام للملك وضباط من الشرطة القضائية الذين أطلعوه على هويتهم واقتادوه إلى مقر الأمن الإقليمي لمواصلة البحث معه. روايات متضاربة شاع الخبر بسرعة بتراب الإقليم وتضاربت الروايات بصدده، ومنها التي ذهبت إلى اعتبار الإطاحة بالقائد تدخل في باب تصفية حسابات مردها السلوك المستفز للقائد لسكان القبيلة منذ أن حل بها، وانقطاع شعرة معاوية مع أعيانها ومنتخبيها وعدم قدرته على الاعتدال في ممارسة السلطة، وفشله في ضبط الأمور، إذ في عهده شهد دوار القدامرة أبشع مجزرة في تاريخ المغرب أودت بحياة عشرة أشخاص. في وقت يشدد فيه المشتكي على أنه لم يقبل مساومة القائد فقرر رفع حيف لحقه باللجوء إلى التبليغ . تمسك القائد بأن المبلغ الذي ضبط بحوزته لحظة إيقافه لا يعتبر متحصلا إطلاقا من رشوة وإنما هو يدخل ضمن معاملة بيع سيارته للمشتكي، وأنه لا يستبعد أن يكون دافع القضية تصفية حسابات ترتبط بطبيعة عمله الإداري. القضية مازالت رائجة بالمحكمة بعد الاستماع إلى طرفي القضية تم إيداع القائد السجن المحلي بسيدي موسى بالجديدة ، وأسند أمر النيابة عنه إلى قائد سيدي إسماعيل ، ودرءا لكل التأويلات والتأثيرات لأنه قائد بنفوذ المحكمة الابتدائية بالجديدة وبعد قضائه أكثر من شهر بالسجن تم تمتيعه بالسراح المؤقت و حول أمر البت في القضية إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، واستمرتأجيل الجلسات لمرات متعددة فاقت اللازم بذريعة صعوبة تبليغ القائد، الذي تحدثت أنباء عن عودته لمزاولة عمله في إطار حركة انتقالية ، وأن ترتيب الجزاءات الإدارية في حقه تأجل إلى حين صدور حكم نهائي في قضيته، خاصة وأن الطرف المشتكي تنازل عن متابعته. عبد الله غيتومي (الجديدة)

الرشوة … كمين يطيح بقائد بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

1.5 مليار لتأهيل المنازل القديمة بالحاجب

أفارقة ولاد زيان ... "للصبر حدود"

مقالات ذات صلة