وطنية

الدكالي يفصل المرتشين دون محاكمة

أقر أنس الدكالي، وزير الصحة، بضبط حالات الرشوة والابتزاز في القطاع الصحي، سواء من قبل الإدارة أو المواطنين، مؤكدا أن مصير المتورطين هو الفصل، رغم حاجة الوزارة إلى الأطر، إذ فضل الوزير إقالتهم عوض مقاضاتهم.
وأوضح المسؤول الحكومي في اجتماع خاص بتقديم نتائج هيأة التفتيش العامة، بالمقر المركزي بالوزارة بالرباط، حضرته “الصباح”، مساء أول أمس (الأربعاء)، أن الوقاية من الرشوة تعني “تنقية” القطاع من الممارسات المشينة، وأن السكوت عنها يعد تواطؤا.
وإن بدا الوزير متحمسا لما أنجزته المفتشية العامة، فإنه اعترف بوجود صعوبات تكتنف عملية تفتيش وافتحاص القطاع الصيدلي بسبب عدد الصيدليات الذي وصل إلى 12 ألف صيدلية بالمغرب، مقارنة مع عدد المفتشين، كما اعتبر أن القانون لا يسعفه في ملاحقة المصحات الخاصة التي أخلت بالتزاماتها.
وكشف لحسن الشطبي، المفتش العام لوزارة الصحة، توصل مصالحه بـ 701 شكاية خلال 18 شهرا، 78 في المائة منها تنتقد نوعية الخدمات المقدمة، و50 شكاية، تتعلق بالرشوة، وهو رقم قال عنه الوزير إنه قليل بالمقارنة مع مجموع الشكايات الواردة، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن حالات التعرض للابتزاز لأداء الرشوة.
وقال المفتش العام إنه تم إنجاز 225 مهمة تفتيش، منها 27 مهمة تدقيق للحسابات.كما تم إنجاز 44 مهمة تفتيش وتدقيق في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، وشملت التدخلات 300 مؤسسة صحية، منها 66 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص، وكذا مستشفيات جامعية، وجهوية وإقليمية، ومستشفيات القرب، إضافة إلى المستشفى المتنقل، ومراكز صحية.
وبالنسبة إلى التنسيقيات الجهوية لأعمال التفتيش تم إنجاز 112 مهمة تفتيش، منها 17 مهمة تدقيق للحسابات، وشملت تلك التدخلات 112 مؤسسة صحية، منها 6 تابعة للقطاع الخاص، ظهر أنها لا تحترم المعايير التقنية الخاصة بها، ولا تنشر للعموم التعريفة المرجعية للخدمات الصحية.
وبخصوص المستشفيات العمومية، سجل تراجع أداء بعض الأطباء وغياب نظام معلوماتي مندمج، ونقص في خدمات استقبال وتوجيه المرضى، وتدبير المواعد، واختلالات في تدبير الشهادات الطبية، وفي تطبيق نظام مراقبة التغيب في الحراسة وأنظمة العمل بالمستشفيات، وقصور في تحصيل المداخيل بالمستشفيات، ونقص في مسك دفاتر جرد التجهيزات، والمعدات الطبية، وضعف تدبير صيانتها، وتأخر في إنجاز مشاريع بناء وتهيئة المؤسسات الصحية.

أحمد الأرقام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق