النصب على مقاولات في 20 مليارا

فجرها مالك شركة تعرض لابتزاز في 700 مليون مقابل تعويض شركات متوقفة عن العمل كشف تعرض مالك شركة للبناء للابتزاز في 700 مليون من أجل تمكينه من صفقتين بمشروعين عقاريين كبيرين بمراكش والبيضاء، تابعين لشركة خليجية، عن عملية نصب راحت ضحيتها عدة شركات مغربية لم تتسلم مستحقاتها، التي تفوق الملايير بعد إنجازها الصفقات التي أسندت لها. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المقاول تقدم بشكاية إلى الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة، وبعد الاستماع إليه من قبل مسؤول فيها،، قدم عددا من الوثائق والملفات وتسجيلات صوتية، من بينها تسجيل صوتي لعميد شرطة يوصف بأنه الذراع الأيمن لأحد مالكي الشركة الخليجية، يطالبه فيها بعمولة 700 مليون للتأشير على صفقات فوتت له في هذا المشروع العقاري الضخم. وكشفت المصادر أن المسؤول بالهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة طلب من المقاول إحضار جميع الوثائق، التي تورط الشركة الخليجية، من بينها رسائل إنذار وجهتها الشركات المتعاقدة مع الخليجيين، تطالبهم بتسديد مستحقاتها المالية البالغة 20 مليارا، وكل ما يفيد تعرض الشركات المغربية للنصب من أجل التنسيق مع النيابة العامة بالبيضاء ومراكش لفتح تحقيق في النازلة. وكشفت وثائق الملف أن الشركة الخليجية قررت إنشاء وحدات سكنية بمراكش والبيضاء عبر استثمار كبير قيمته ثلاثة ملايير درهم، وتعاقد مالكوها مع شركات بمبالغ تتجاوز 20 مليارا، لبناء فيلات بمراكش وإقامات سكنية بالبيضاء، لكن بعد الانتهاء من بعض هذه المشاريع، حسب تفاصيل العقد، فوجئ مسيرو الشركات برفض تسليمهم مستحـــقــاتهم في الآجال المتفق عليها، ما اضطرهم إلى بعث رسائل إنذار من أجل الإسراع بتسديد ما بذمتها. ورغم تقديم الشركة الخليجية تطمينات للشركات المغربية، بأن الأداء سيتم بعد الاطلاع على الجوانب التقنية والهندسية للمشروع المنجز، لا شيء تحقق على أرض الواقع، ما دفع الشركات المتضررة إلى التوقف عن إنجاز الأشطر التالية من المشروع، والإسراع بتقييد حجوزات لدى المحافظة العقارية همت 69 فيلا بمراكش وأزيد من 260 شقة بالبيضاء، كما اعتصم عدد من عمالها داخل أوراش البناء، احتجاجا على عدم تسلم رواتبهم. ولتفادي التأخير في إنجاز المشروع العقاري الكبير، عمد مسؤولو الشركة الخليجية إلى عقد صفقات مع شركات جديدة، من أجل مواصلة الأشغال، من بينها شركة ضحية الابتزاز، الذي فوجئ، بعد توقيع العقد مع مديرها العام، باتصال من عميد شرطة، مقرب من مالك الشركة الخليجية يطالبه بـ700 مليون لتفادي إلغاء الصفقة، بحجة أن المدير العام للشركة، الذي سيعفى من مهامه في ما بعد، ليس له التفويض لعقد مثل هذه الصفقات، رغم أنه أشرف على العديد منها. وكشفت شكاية المقاول أن العميد اشتهر بزياراته المتكررة لأوراش البناء، إذ يقوم بجولات روتينية ومراقبة مدى تقدم الأشغال، رغم أن مهمته توفير الأمن للمواطنين ومحاربة الجريمة. كما فجرت هذا الملف فضيحة تعرض مقاولات مغربية متوسطة وصغرى للنصب في مبالغ تتراوح بين 200 مليون و300، بعد أن طلب منها انجاز أشغال في مشروعي البيضاء ومراكش دون توقيع عقود، وبعد الانتهاء من الصفقة، لم يتم صرف مستحقاتها. مصطفى لطفي

النصب على مقاولات في 20 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

الحبس لبنكي اختلس 348 مليونا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات