تفاصيل تلاعبات مالية بجماعة الكنتور

اتهام عدة أطراف بصرف اعتمادات مالية لأشغال وهمية والتلاعب في صفقات عمومية أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا مجموعة من الملفات المتعلقة بسوء التسيير والتدبير الجماعي، على المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، للبحث في مضمونها وتقديم المتورطين.وكشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أحالت شكاية لفعاليات المجتمع المدني حول مجموعة من الاختلاسات المالية والتلاعب في صفقات عمومية، وهي الاختلاسات التي سبق أن تضمنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، قبل سنوات. وأشارت المصادر ذاتها إلى عناصر المركز القضائي استمعت إلى مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، التي سبق أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى السلطات القضائية، وكذا إلى الرئيس الأسبق لجماعة الكنثور المسمى «محمد الروضي» وكذا «أحمد العاجيلي» النائب البرلماني لدائرة اليوسفية، باعتباره ممثلا لإحدى الشركات التي حازت على عدة صفقات تفوح منها رائحة التلاعب.ويواجه الرئيس الأسبق للكنتور تهم هدر وتبديد أموال عامة والاختلاس، في حين تواجه صاحب الشركة تهمة المشاركة في الاختلاس وتبديد أموال عامة، في حال أسفرت الأبحاث عن ثبوت الاتهامات الموجهة من طرف فعاليات جمعوية، وكذا تلك التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.وتشير معطيات أولية حصلت عليها «الصباح» إلى فعاليات محلية بالكنثور، أكدت في تصريحاتها التمهيدية أن الرئيس الأسبق رصد اعتمادا ماليا قدر ب129381955 درهما، ضمن ميزانية 2003، وهو الاعتماد الذي كان مخصصا لتبليط خيالي لا وجود له على أرض الواقع، إذ تم إبرام الصفقة رقم (06/2002/BC) قصد تبليط أزقة أحياء الفتح والحي الحسني والحي المحمدي، كما تم صرف حوالة في هذا الشأن تحمل توقيع الرئيس المعني مبلغها 39836150 درهم تحت رقم 109 صدرت بتاريخ 19 مارس 2003، غير أن حي الفتح لم يستفد من أي عملية تبليط رغم المبالغ المخصصة له عكس الحي الحسني والحي المحمدي اللذين عرفا عملية تبليط، حيث يعتبر أحدهما (الحي الحسني) الدائرة الانتخابية التي يمثلها الرئيس المتهم، كما تم إبرام صفقة أخرى تحمل رقم(06/2003/BC) قصد تبليط حي الفتح والساقية الحمراء والحكونية والمحمدي والحسني وتم صرف حوالتين في هذا الشأن، الحوالة الأولى مبلغها 43537046 درهما تحمل رقم 458 صادرة بتاريخ 11 يوليوز 2003 وحوالة ثانية مبلغها 46008759 درهم تحت رقم 458 صادرة بتاريخ 19 غشت 2003، غير أنه لم يتم تبليط أحياء الفتح والحكونية والساقية الحمراء، في حين استفاد الحسني والمحمدي من عملية تبليط للمرة الثانية على التوالي، وأشارت الشكاية إلى أن صرف تلك الاعتمادات تم بطريقة تتنافى والنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.إلى ذلك، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الجماعة القروية للكنثور تعرف ضعفا في نظام المراقبة الداخلية، وهو ما يتجلى في عدم مسك سجلات المحاسبة الإدارية، طبقا لنصوص الفرع الأول من الباب السابع من المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396، ويتعلق الأمر بالسجل اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة وللحوالات الصادرة ومحاسبة النفقات المرصودة ودفتر تسجيل الطلبات والأدوات والأشغال وكناش تسجيل الفاتورات والمذكرات المتلقاة وعدم مسك محاسبة المواد، مما يجعل تتبع المقتنيات من أجل معرفة مآلها مستحيلا، إذ تعذر على أعضاء اللجنة معرفة مآل لباس الأعوان والمستخدمين (حوالة رقم 587/04) وعتاد الصيانة (حوالة رقم 317/04) وقنوات بلاستيكية والإسمنت والرمل (حوالة رقم 358/04) وعتاد صغير للتزيين (حوالة رقم 507/04). محمد العوال (آسفي)

تفاصيل تلاعبات مالية بجماعة الكنتور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كاظم وصابر وعاصي وشيرين مدربو "ذو فويس"

مالي ينتحل صفة ابن دبلوماسي للنصب على مغاربة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات