الفرقة الوطنية تحقق في اختلاس 20 مليارا

استدعاء برلماني اتهم رئيس جمعية لوكالات الماء والكهرباء بتبديد أموال المشتركين أنهى نائب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء (غرفة جرائم الأموال)، نهاية الأسبوع الماضي، الجولة الثانية من مسطرة الاستماع إلى رشيد المنياري، المستشار البرلماني، على خلفية الشكاية التي تقدم بها في حق رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، واتهامه بالتصرف غير القانوني في ميزانية ضخمة تصل إلى 20 مليارا. وأكد المنياري، في اتصال مع "الصباح"، خبر الاستماع إليه، ولعدة ساعات، من قبل النيابة العامة بالبيضاء، مؤكدا أن الاستدعاء الأول توصل به في منتصف رمضان الماضي، وانتهت المسطرة بتوقيع محضر تضمن معطيات وتفاصيل إضافية طلبها نائب الوكيل العام، لتعزيز الشكاية، أو المذكرة التي بعث بنسخة منها إلى الديوان الملكي. وقال المنياري إن الملف في مراحله الأخيرة لعرضه على الفرقة الوطنية التي من المقرر أن تستدعي المتهم الأول في الملف من أجل التحقيق معه، مؤكدا أن جهات تعمل جاهدة على تعطيل هذا الملف وإطالته حتى لا يأخذ مساره الصحيح. واستأنفت النيابة العامة مسطرة الاستماع في هذا الملف، بعد أشهر من استدعاء أحد المدعين من قبل الشرطة القضائية، على خلفية الشكاية التي أودعها لدى الوكيل العام للملك عن طريق محام، واستمعت إليه في محضر رسمي زهاء ساعة ونصف الساعة، وطلبت منه توضيحات وإضافات في الشكاية التي يتهم فيها رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب بالتصرف في أموالها بشكل قد يكون محل شبهة نهب. وقدم المدعي، حينها، أمام عناصر الفرقة الولائية جميع المعطيات التي يتوفر عليها وبينها الثروة التي راكمها رئيس الجمعية وثروات زوجتيه وأبنائه وأصهاره، خلال السنوات الماضية، رغم أن الرجل اشتغل قبل تقاعده برتبة عون تنفيذ، قبل أن يتحول إلى أحد أثرياء المغرب. وأوضح المستشار البرلماني المنتمي إلى فريق الاتحاد المغربي للشغل أنه بعث رسالة تذكير إلى وزير الداخلية تذكره بمضمون الرسالة الأولى التي تحمل رقم 0422/رم/ 2019، ملتمسا منه التدخل العاجل من أجل تنبيه الجهة الوصية على قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل التابعة للوزارة حتى لا تتورط في لقاءات مطبوخة بعناية، الهدف منها تبييض صورة المتهم وإعطاء الانطباع للرأي العام العمالي بالقطاع أن هذا الشخص المتقاعد منذ أزيد من 20 سنة فوق القانون، وأنه مسنود من مصالح وزارة لها وزنها واعتبارها. وقال المنياري إن وزارة الداخلية توصلت بما يفيد بدء إجراءات استدعاء المعني بالأمر من أجل التحقيق معه ومع كل المتورطين بخصوص تبديد ونهب مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، التي يرأسها منذ أزيد من 32 سنة، التي تقدر ميزانيتها السنوية بحوالي 20 مليار سنتيم. وفي معرض الرسالة نفسها، ألح البرلماني على ضرورة الحرص على عدم إعطاء "الشرعية" لشخص موضوع اتهام، ويوجد في وضعية غير قانونية منذ 20 سنة، ملتسما من الوزير التدخل الحازم بإصدار تعليماته للمصالح المختصة (خصوصا مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز) لعدم لتورط في أي عمل مشبوه، في إشارة إلى "الاستقبالات" المنتظمة كل يوم ثلاثاء بمقر المديرية نفسها لرئيس الجمعية. يوسف الساكت

الفرقة الوطنية تحقق في اختلاس 20 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اجتماع حاسم لأمانة "بوليساريو"

غرق خمسة مهاجرين بسواحل إسبانيا

مقالات ذات صلة