fbpx
وطنية

المنصوري: بنشماش انحرف

قالت إنه أسرف في الطرد وخنق حرية التعبير والاختلاف

اتهمت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، أمينه العام، بـ «الانحراف»، مضيفة أنه أسرف في اتخاذ قرارات انفعالية متتالية، مجانبة للصواب، وتفتقد لأي أساس قانوني سليم، مسجلة أنه اتجه نحو تأزيم الوضع التنظيمي للحزب أكثر مما هو مأزوم.
وقالت رئيسة برلمان حزب « الجرار» إن مصادرة بنشماش الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي الحزب، واعتماد سياسة ملاحقة وطرد مجموعة من أطر و»أبناء الحزب»، في إخلال واضح بمهام الأمين العام، انحراف خطير عن أدواره القيادية، ورمزية مكانته السياسية التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية، وتعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات مسيئة لثقافة الحزب ومتناقضة مع مرجعيته. وشددت المنصوري على رفضها المطلق لإصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، وتشبثه بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته، وتعطيله لمؤسسة المكتب السياسي، والتطاول على مهام المجلس الوطني. وأكدت رئيسة المجلس الوطني لـ «البام» أنها عازمة على التنزيل الوفي لمخرجات الدورة 24، واحترام اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية كما عبروا عنه في اجتماعهم ليوم 18 ماي الماضي، مضيفة أنها قامت بمساع لرأب الصدع، على غرار ما قام به بعض القياديين دون جدوى.
واعتبرت أن «قرار إعفاء محمد الحموتي من رئاسة المكتب الفيدرالي، لا يتوفر على أساس قانوني على اعتبار أن تعيينه لرئاسة هذه الهيأة جاء في إطار تنفيذ اتفاق سياسي مشترك بين المكتبين الفيدرالي، والسياسي ورئاسة وسكرتارية المجلس الوطني، صاغه الأمين العام نفسه، وتمت المصادقة عليه من قبل جميع هذه الهيآت، ولذلك فإن إقرار الإعفاء يتطلب احترام المقتضيات السابقة، ولا يمكن أن يتم بقرار انفرادي وانفعالي من قبل الأمين العام».
وزادت قائلة إن المنطق نفسه، ينطبق على حالة أحمد اخشيشن الذي تم إعفاؤه من عضوية المكتب السياسي دون احترام المساطر القانونية ودون مراعاة وضعه الاعتباري كأحد مؤسسي الحزب، مضيفة أن قرار إعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم لا يستند أيضا على أساس قانوني، ويتعارض مع تقرير المكتب الفدرالي الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب، والذي أقر بضرورة استمرار الأمناء الجهويين في أداء مهامهم إلى حين انعقاد المؤتمرات الجهوية للحزب.
وشجبت أيضا القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب الفدرالي المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2019، والتي تنص على طرد سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، ومحمد أودمين، المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة. ودعت لجنة التحكيم والأخلاقيات إلى أن تنأى بنفسها عن تجاذبات الأطراف وتقف على المسافة نفسها من الجميع، وتستمع إلى الجميع لرأب الصدع.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى