fbpx
وطنية

الضرائب والمحافظة تحاصران مافيا “النوار”

اعتمدتا لائحة مرجعية موحدة لأسعار المعاملات العقارية ستعتمد في أداء واجبات التحفيظ والتسجيل

استنفر انتشار التلاعب في قيمة المبادلات العقارية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمديرية العامة للضرائب، اللتين اتحدتا من أجل التصدي لظاهرة “النوار” في التعاملات العقارية. وتوافق الطرفان على لائحة مرجعية موحدة لأسعار المبادلات، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوليوز المقبل بالبيضاء، على أن يتم تعميم العمل بلائحة موحدة في باقي المدن المغربية، بالنظر إلى أن نسبة كبيرة من المعاملات تتركز في البيضاء.
ووقع الطرفان اتفاقية للتنسيق بين الإدارتين لاعتماد اللائحة الموحدة، بالبيضاء، أولا، قبل تعميمها على كل جهات المغرب داخل أجل إثنتى عشر شهرا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العمل باللائحة المدمجة الموحدة للأسعار المرجعية يهدف إلى توحيد الأسعار، إذ كانت هناك اختلافات في الأسعار المعتمدة من قبل المؤسستين في بعض المناطق، علما أنهما شاركتا معا في مشروع إعداد أسعار مرجعية، خلال 2015، لكن المديرية العامة للضرائب قررت إعلان اللائحة للعموم، بعد خلاف في المقاربة بين المؤسستين، فقررت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية اعتماد لائحة مرجعية للأسعار تختلف في بعض المناطق عن تلك المعمول بها من قبل المديرية العامة للضرائب، ما تسبب في بروز انتقادات من قبل أطراف المعاملات العقارية، إذ أن العقار موضوع المعاملة تفرض عليه ضرائب بناء على سعر مرجعي حددت إدارة الضرائب، في حين تطبق واجبات تحفيظ على أساس سعر مخالف.
لذا تقرر، بعد عدد من الاجتماعات، إدماج اللائحتين في لائحة مرجعية واحدة من أجل تفادي المنازعات التي قد تنشب بين المتعاملين في القطاع العقاري والإدارتين. وستخضع العمليات العقارية، بعد إدماج اللائحتين المرجعيتين في لائحة موحدة، للتقييم ذاته من قبل الإدارتين. وكان الفارق في تقييم العقار يصل، في بعض الأحيان إلى 25 %.
وتأتي هذه المبادرة بعد جملة من الانتقادات التي وجهها المنعشون العقاريون بشأن اختلاف الأسعار المرجعية بين الإدارتين، إذ مكن اعتماد المديرية العامة للضرائب من تقليص عــدد المنازعــات، إذ أصبح بإمكان طرفــي المعاملــة العقـارية احتساب الواجبات الضريبية التي يتعين دفعها لإدارة الضرائب، لكن لا يتمكنون من معرفــة تقييم الوكالــة الوطنية للمحافظة العقــارية، خلال عمليــة تحفيــظ العقار، لأن اللائحة المرجعية لم تكن معلنة للعموم.
وسيساهم اعتماد لائحة مرجعية موحدة من قبل الإدارتين إلى إضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات العقارية، إذ سيتمكن المتعاملون من المعرفـة المسبقة لما سيؤدونه من ضرائب وواجبات التحفيظ.
ويعمد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إلى إصدار على رأس كل ثلاثة أشهر، مؤشر يرصد تطور الأصول العقارية على الصعيد الوطني، لكنه يكتفي بالإشارة إلى التطور العام للمعاملات وللمستوى العام للأسعار، ولا يمكن الاعتداد به في المعاملات العقارية.
وستكون اللائحة الموحدة المرجع الموحد لأداء رسوم التحفيظ والتسجيل والضرائب المستحقة على طرفي المبادلة العقارية. ورغم المبادرات التي تم اتخاذها للقضاء على ظاهرة “النوار” في المعاملات العقارية، ما تزال منتشرة في عدد من المدن.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى