fbpx
الأولى

السطو على منتزه إقامة ملكية

منتخب نافذ تلاعب في وثائق ملكية أرض مساحة خضراء وطالب جماعته بالتعويض

كشفت مجريات دعوى طلب التعويض عن نزع ملكية مرفوعة أمام المحكمة الإدارية بأكادير واقعة سطو على منتزه الإقامة الملكية بكلميم، واقع حسب محضر معاينة تتوفر “الصباح” على نسخة منه، عند تقاطع الطريق الوطنية رقم N12 مع الشارعين المؤديين لشارع عبودة وشارع المهدي بن تومرت.

وطالب أصحاب مطلب التعويض بمبلغ مليار و100 مليون تعويضا لهم عن منتزه البوابة الرئيسية للإقامة الملكية، رغم أن الأمر يتعلق بحديقة موجودة منذ خمسين عاما، وأن أحد الشركاء يمسك بزمام التسيير الجماعي منذ أكثر من عقدين يعرف التفاصيل الدقيقة لمشاريع مخطط التهيئة.

وعلمت “الصباح” أن أصل الملك الذي استعمله المطالبون بالتعويض عبارة عن عقد بيع مسجل لدى قسم التوثيق بمحكمة كلميم تحت عدد 288 صفحة 252 سجل رقم (48 الأملاك) بتاريخ 4 فبراير 2011، يهم أرضية فلاحية بورية كائنة بمزارع “الفيران”، الموجودة خارج المدار الحضري للمدينة، مساحتها الإجمالية هكتار واحد.
ورغم أن الأرض المذكورة في وثائق المطالبين بالتعويض توجد على بعد كيلومترات من المنتزه، فقد تغيرت الحدود الأصلية للأرض لتصبح بقدرة قادر مطابقة لإحداثيات المساحة الخضراء الموجودة في فناء الإقامة التي أقام فيها الملك أول مرة في 2005 وعاد إليها في 2007 ومدد إقامته فيها من 3 أيام إلى 12 يوما.

وفي 28 عشت 2018، تقدم الشركاء بمقال يرمي إلى التعويض موجه إلى رئيس المحكمة الإدارية بأكادير ضد الجماعة في شخص رئيسها والوكيل القضائي للجماعات الترابية الكائن مقره بوزارة الداخلية، يدعون فيه ملكية المنتزه المشيد منذ فجر الاستقلال، وأنهما “فوجئا باحتلاله من قبل الجماعة التي خصصت جزءا منه للرصيف ومساحته 960 مترا مربعا وجزءا آخر لمساحة خضراء بمساحة 4590 مترا مربعا، بالارتكاز على محضر معاينة أنجزه مكتب مفوضين.

والتمس مطلب التعويض، الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، والمتعلق بالمنتزه المرموز له في تصميم التهيئة بـ V27، الحكم بتعويض مؤقت محدد في 2000 درهم، والأمر تمهيديا بتعيين خبير في الشؤون العقارية لتحديد مساحة العقار المدعى فيه والتعويض النهائي المستحق للعارضين عن نزع ملكيتهم، وتحديد تعويض عن الحرمان من الاستغلال.

ولم يتردد شركاء المسؤول النافذ في مراسلة والي جهة كلميم واد نون بتاريخ 21 ماي 2018، من أجل تيسير الحصول إلى المليار و100 مليون بذريعة أن المادة 267 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات تفيد أنه في حال شكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض فإنه لا يمكن رفع أي دعوى تحت طائلة عدم القبول إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنهما.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى