وطنية
الرميد: لا ضرورة لقانون مناهضة العنف ضد النساء
قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن وزارته لا ترى أي ضرورة لإصدار قانون خاص بالعنف ضد النساء، مضيفا في جواب له عن مآل اللجنة المشتركة بين الوزارة وتحالف “ربيع الكرامة”، أن الحماية التي يوفرها القانون الجنائي الحالي بالإضافة إلى التعديلات المدرجة فيه، أشمل وأضمن.
وأكد الوزير أن هناك تعديلات جديدة ستضمن للمرأة الحماية أهمها تجريم طرد الزوجة من بيت الزوجية ورفض إرجاعها إليه، إذ تم الأخذ بهذا المقترح، يقول الوزير، “سيما في ظل غياب جزاء قانوني على خرق هذا المقتضى الذي نصت عليه مدونة الأسرة”، وتجريم الإجهاض
