محام يسطو على تعويضات حادثة

أخفى الأحكام عن رب أسرة فقد زوجته وابنه في انقلاب حافلة منذ 2014 وجد رب أسرة فقد زوجته وابنه في حادثة سير بالجديدة، ضحية نصب من قبل محام بمراكش، بعد أن سطا على تعويضات الحادثة، وتعويضات ابنه الثاني، الذي أصيب بعاهة مستديمة، وظل يتهرب من لقائه وتسليمه مستحقاته منذ 2014. ورغم تقديم رب الأسرة شكايات عديدة في الموضوع وجهت إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش ونقباء بالمدينة، لم ينصف المشتكي، وواصل المحامي رفض تسليمه تعويضاته، والكشف عن قيمتها وإخفاء الأحكام الصادرة في القضية. وكشفت الشكاية أن المحامي سبق أن أوقع خمس عائلات في النصب تقطن بدوار المشتكي، وقع أفرادها ضحايا حادثة السير المذكورة، إذ استغل جهلهم، وطلب منهم توقيع تنازلات، استغلها للاحتفاظ بمبالغ التعويض لنفسه. وتعود تفاصيل القصة إلى 2011، عندما استقل المشتكي رفقة زوجته وابنيه وشقيق زوجته حافلة تربط بين البيضاء وأكادير، ولحظة وصولها إلى الجديدة أصيبت بعطب، فتأخرت الرحلة لمدة ساعة. وبعد إصلاح العطب واصلت الحافلة الرحلة، قبل أن تنقلب بمدخل زاوية سيدي إسماعيل بسبب تهاطل الأمطار والسرعة المفرطة. أصيب المشتكي وصهره بجروح، في حين لقيت زوجته وابنه مصرعهما، وأصيب ابنه الثاني برضوض خطيرة انتهت بإصابته بإعاقة وخلل عقلي. وفوجئ الزوج بالمحامي المشتكى به يقنعه أنه من سيتولى النيابة في هذا الملف وضمان تعويضات مهمة له، ورغم تحفظ المشتكي إلا أن وساطات بعض المقربين دفعته إلى الموافقة على الأمر. وخلال الاطلاع على مسار الدعوى، تبين أن المحامي وقع في أخطاء مهنية أثرت بشكل كبير على معيار ونسبة الحصول على التعويضات، فتبين في ما بعد أن المحامي ما زال متدربا ولا يجوز له ركوب مغامرة ملفات التأمين. في 2014، اختفى المحامي عن الأنظار، بعد صدور أحكام الملفات الثلاثة، إذ قضت المحكمة بالتعويض بمبالغ مالية مهمة في ملف الزوجة وابنها الراحلين، كما قضت بتعويضات لم تكن منصفة للابن الثاني المصاب بإعاقة بسبب سوء تعامل المحامي مع هذا الملف. وعندما قرر رب العائلة معرفة مصير الدعاوى الثلاث وقيمة التعويضات، فوجئ أن المحامي يرفض لقاءه وتسلمه أي تعويض رغم صدور أحكام نهائية. وحاول الضحية الحصول على نسخة من الأحكام الصادرة للوقوف على طبيعة حجم التعويضات، فوجد نفسه أمام عراقيل عديدة، بل وصل الأمر إلى حد تعرضه لمضايقات. وإلى جانب سلوكات المحامي، وجد المشتكي نفسه ضحية مضايقات قاضية بمحكمة الاستئناف، تقدم ضدها بشكاية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، اتهمها بتعريضه للظلم والحيف وأنها ترفض تسليمه نسخ الأحكام، إذ كلما حل بالمحكمة يكون الرد أن القاضية تحتفظ بالملفات وأنها غير موجودة، وهو ما شكل ضررا له بحكم أنه فقد زوجته وابنه في حادثة سير ولم يتوصل بأي تعويض. مصطفى لطفي

محام يسطو على تعويضات حادثة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"فيدورات" يقتلون زبون حانة

عصابة تبيع سيارات بوثائق مزورة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات