المحكمة الرقمية في 2021

معيقات كبرى تعترض تطبيق التحدي وضرورة انخراط كل مكونات منظومة العدالة تعيش وزارة العدل، كما هو حال عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية على رهان المحكمة التي تم الترويج لها منذ انطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، في إطار التحديث ورقمنة العمل والوصول إلى تحدي محاكم بدون ورق. رقمنة المحكمة وتحدي 2021، حسب محمد أوجار وزير العدل قفزة نوعية في كيفية اشتغال العدالة بالمغرب، والتي عمدت الوزارة من خلالها إلى الالتزام بالمقتضيات التشريعية الواضحة والمحددة والتي يتضمنها القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين. وأشار الوزير غير ما مرة أن نجاح تنزيل ورش التحديث والرقمنة وبلوغ المحكمة الرقمية لا يقتصر على إعداد البرمجيات المعلوماتية وتوفير البنية التحتية اللازمة، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف أيضا على انخراط كل مكونات منظومة العدالة في هذا الورش التحديثي الكبير، وعلى رأسهم المنتسبون للمهن القانونية والقضائية من محامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء وتراجمة ونساخ. وأوضح أن وزارة العدل، ووعيا منها بأهمية انخراط المهن القانونية والقضائية في هذا الورش الاستراتيجي الكبير، وبالانعكاسات الإيجابية التي ستنجم عن ذلك، انكبت على وضع تصورات واضحة تتيح استفادة المهن القانونية والقضائية من التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة، مفيدا بأنه تم إعداد برمجيات ومنصات إلكترونية خصيصا لمساعدي القضاء تمكنهم من التواصل والتعامل عن بعد مع المحاكم والتداول اللامادي للمعلومات، وبالتالي الانخراط التام في ورش الرقمنة. الرهان نفسه سبق لمصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية أن أكد عليه، بالقول إن هناك عزما أكيدا على مواصلة هذا النهج واقتراح حلول جديدة مبتكرة واقعية من أجل مزيد من تقليص آجال البت وتنويع وتجويد الخدمات الإلكترونية وصولا إلى المحكمة الرقمية الذكية الآمنة، التي تكرس الثقة وتشجع على الاستثمار. ما تصبو إليه المحكمة الرقمية، يبقى أمامه الكثير ليبلور على أرض الواقع بالشكل المطلوب، ولربح التحدي أمام العديد من المعيقات التي تقف أمام هذا المشروع الضخم. تأتي في مقدمتها الوسائل اللوجستيكية التي رغم توفرها، إلا أنها شبه معطلة في بعض المحاكم إضافة إلى اختلالات في تدبير عدد من المساطر، التي روج أنها أضحت في متناول المتقاضي دون الحاجة إلى الانتقال إلى المحاكم، كما هو الشأن بالنسبة إلى السجل العدلي في إطار برامج الطلبات عبر الأنترنيت، والسجل التجاري عبر برنامج السجل التجاري الوطني، وبرنامج إنشاء مقاولات عبر الأنترنيت، وإدخال تقنية المراسلات الإدارية بين مختلف المحاكم والمصالح الإدارية المركزية، إضافة إلى إنشاء موقع ويب خاص بكل محكمة، والمكتب الافتراضي للمحامي، وهي تطبيقات وبرامج لم تطبق بالشكل السليم على أرض الواقع. ومن بين المعيقات التي تقف في وجه المحكمة الرقمية، مسألة التكوين المستمر الذي يجب أن يرافق هذه التجربة داخل المحاكم، خاصة في الشق المتعلق بالجلسات الإلكترونية، والذي يجب أن يراعي أن تنزيل المحكمة الرقمية قرار حتمي وليس مجرد اختيار للترف، و أصبح لزاما كذلك أن يخوض القضاة إلى جانب الموظفين تجربة التعرف والتمرن على آليات التقاضي الإلكتروني، بدلا من التقاضي الورقي، في أفق مواكبة تحدي المحكمة الرقمية ، إضافة إلى أنه لإنجاح التجربة لابد أن تكون مؤطرة قانونيا، وشاملة لجميع المتدخلين من محامين وخبراء ومفوضين وغيرهم، بالإضافة إلى اعتماد برامج متطورة، عوض الأسلوب المعتمد حاليا، والذي يتم خلاله التصوير الضوئي للوثائق والمحاضر. كريمة مصلي

المحكمة الرقمية في 2021

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العفو عن معتقلي الريف وجرادة والإرهاب

قتل سائق "تريبورتور" يوم العيد

مقالات ذات صلة