المنشطات في مجلس الحكومة

20 مليارا كلفة إحداث الوكالة الوطنية وتفعيلها يصطدم بقانون المالية يناقش مجلس الحكومة المنعقد اليوم (الخميس)، مشروع مرسوم متعلقا بمحاربة المنشطات، قدمته وزارة الشباب والرياضة، من أجل المصادقة عليه، قبل اعتماده بشكل رسمي. ويواجه المرسوم المذكور بعد دخوله حيز التطبيق بمجرد المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي، مشكل تفعيله، إذ أنه رهين بميزانية مرصودة في قانون المالية، خاصة بالنسبة إلى إحداث الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. وعلمت «الصباح» أن تفعيل هذا المرسوم يتطلب على الأقل 20 مليار سنتيم، من أجل إحداث الوكالة وتعيين المشرفين عليها من أطباء ومفتشين وأعوان، إذ أن عمليات المراقبة تتطلب أموالا كبيرة، فضلا عن تنقل أعضائها لإجراء الفحوصات، وعمليات فحص العينات بدورها تتطلب ميزانية مهمة. ويتشكل المرسوم من 63 مادة، تتطرق إلى كيفية الحصول على التراخيص، باستعمال عقاقير سواء للرياضيين، أو الحيوانات، بحكم أن المراقبة تشمل جميع الرياضات، بما فيها التي تستعمل فيها الحيوانات، مثل سباقات الخيول. وإلى جانب الدور الوقائي والزجري لمرسوم محاربة المنشطات، فإن هناك جانبا متعلقا برياضة المستوى العالي، علما أن أغلب رياضيي هذه الفئة لا يتوفرون على ملف طبي، كما هو منصوص عليه في القانون، إذ أن الملف الطبي يعد من الشروط الأساسية للاعتراف بالرياضي من هذه الفئة. وبإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة المنشطات، فإن المغرب سيصطف ضمن الدول المتقدمة لمحاربة هذه الآفة. ويجبر المرسوم جميع الجامعات على الخضوع للمراقبة في مختلف التظاهرات الوطنية والمنتخبات الوطنية، كما أن المراقبة ستعمل على الرقي بالتأطير التقني للرياضيين، لأنها تتضمن المعيار البيولوجي ، وتفرض تتبع الرياضيين. ويذكر أنه بالموازاة مع الوكالة هناك خصاص كبير في الأطباء المختصين في الطب الرياضي، على غرار الخصاص المطروح في الرياضة بصفة عامة في الأطر الوطنية، الشيء الذي ينعكس على مردودية النتائج. صلاح الدين محسن

المنشطات في مجلس الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الضغط يشتد على مكتب طنجة

الملك يترأس الدرس السادس من الدروس الحسنية الرمضانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات