اعتقال كاتب ضبط بتطوان

ارتفع عدد المعتقلين على خلفية السرقة التي شهدتها محكمة الاستئناف بتطوان، أخيرا، والتي خصت عشرات الهواتف المحمولة ضمن المحجوز، إلى اثنين بعد أن وضع كاتب ضبط يعمل بالمديرية الفرعية، الخميس الماضي، رهن الاعتقال الاحتياطي، بسجن الصومال بقرار من قاضي التحقيق، بناء على ملتمس من الوكيل العام لاستئنافية تطوان. وأفادت مصادر “الصباح” أن اعتقال الموظف جاء بعد تراجع حارس أمن خاص يعمل بالمحكمة ذاتها عن تصريحاته السابقة، بشأن السرقات واتهامه للموظف بالتورط فيها.

وأضافت مصادر “الصباح” أن التحقيق التفصيلي مع حارس الأمن الخاص كشف عن معطيات جديدة، مشيرة إلى أن حارس الأمن أفاد أنه لم يكن يقوم بعملية سرقة الهواتف المحمولة لوحده، وإنما كان هناك شريك له، هو الموظف المكلف بقسم المحجوزات بالمديرية الفرعية.

وتفجرت فضيحة سرقة الهواتف باستئنافية تطوان، آواخر السنة الماضية بتطوان بعد أن طالب أحد الاشخاص باسترجاع هاتفه المحجوز، ليكتشف أنه غير موجود رغم تسجيله في سجل المحجوزات الرسمية، والذي يؤكد بأن الهاتف المحمول المعني لم يسحب من المصلحة، وفانطلقت الأبحاث والتحريات والاستماع إلى عدد من العاملين بالقسم، خاصة بعد أن تكرر الفعل أكثر من مرة، إذ فتح الوكيل العام لاستئنافية تطوان ساعتها أبحاثا في سرية تامة، وأظهرت الأبحاث والتحريات الأمنية الميدانية المنجزة في القضية، اختفاء حوالي 68 هاتفا محمولا، ليرتفع العدد بعد ذلك بعد انتهاء عملية الجرد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الشبهات في البداية حامت حول حارس أمن خاص، خاصة بعد تمكنت الشرطة القضائية من تحديد موقع عدد من الهواتف باستعمال الرقم التسلسلي المدون في محاضر المحكمة، ليدل مستعملوها رجال الأمن على هوية حارس الأمن الخاص، والذي بدوره اعترف عند اعتقاله بكل  بالمنسوب إليه لتتم إحالته على الوكيل العام الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال.

وأثارت مسألة اعتقال الموظف غضب زملائه، الذين اعتبروا أن الأخير يعد كبش فداء، بالنظر إلى أن حارس الأمن أراد توريطه في الملف، وذهبت بعض الأصوات إلى المطالبة بشأن شعبة المحجوزات إلى ضرورة إنشاء أماكن حفظ مناسبة ومنظمة ومؤمنة للمحجوزات العينية، ومنح الموظف المكلف بشعبة المحجوزات تفرغا لهذه المهمة وعدم إثقاله بمهام أخرى لكتابة الضبط ليتفرغ للحفظ الجيد وللمراقبة وإعداد قوائم الاتلاف والمصادرة حسب منطوق الحكم، وترشيد مسك أدوات الاقتناع من قبل الضابطة القضائية، على اعتبار أن بعض المحجوزات عبارة عن خردة وتأخذ حيزا مهما من مكان المحجوزات، وتوفير الحماية القانونية عن ضياع المحجوز عن حسن نية.

كريمة مصلي