وضع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين مقترح قانون يهدف إلى المطالبة بتجريد الوزراء، وأعضاء دواوينهم، والبرلمانيين، وكبار المسؤولين، ورؤساء المجالس الترابية والغرف، من مناصبهم في حالة رفض التصريح بالممتلكات أو تقديم بيانات مغلوطة، بينما تشبث قادة الاستقلال بضرورة عرض مقترح قانون «من أين لك هذا؟» القاضي بفتحأكمل القراءة »
