fbpx
وطنية

الاستقلال متشبث بقانون “من أين لك هذا؟”

وضع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين مقترح قانون يهدف إلى المطالبة بتجريد الوزراء، وأعضاء دواوينهم، والبرلمانيين، وكبار المسؤولين، ورؤساء المجالس الترابية والغرف، من مناصبهم في حالة رفض التصريح بالممتلكات أو تقديم بيانات مغلوطة، بينما تشبث قادة الاستقلال بضرورة عرض مقترح قانون «من أين لك هذا؟» القاضي بفتح تحقيق قضائي في حق المشتبه تورطهم في نهب المال العام، عوض انتظار اتصالات هاتفية لبعض المبلغين عن الرشوة والابتزاز.

وأمام تعثر التصريح بالممتلكات من قبل كبار المسؤولين والبرلمانيين والمنتخبين، كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ارتأى أعضاء العدالة والتنمية بمجلس المستشارين وضع مقترح قانون لتوسيع مجال التصريح بالممتلكات ينص على تجريد البرلماني من صفته، إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته، وعزل عضو المجلس الجماعي، أو الغرفة المهنية الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته مقتضيات القانون.

كما نص على إقالة عضو الحكومة، أو رئيس الديوان أو عضو به، الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته القانون. ويتعرض الموظف المعني لعقوبة الفصل من الوظيفة، إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى