الجامعة تنتفض ضد أوجار

تذمر عام بمختلف محاكم المملكة وكافة مرافق العدالة مما آلت إليه الأوضاع حملت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، محمد أوجار، وزير العدل، مسؤولية التوتر والاضطراب بسبب عدم وجود نية صادقة للتعاطي الإيجابي مع مطالب الموظفين، خاصة أمام «تبخر وعود الوزير التي عبر عنها على مدى سنة ونصف وفي أكثر من مناسبة». ودعت الوزير إلى الإشراف الشخصي على اللجنة المركزية للحوار «بعد أن تأكد بالملموس عدم حياد رئيسها في تدبيره للجنة، خصوصا بعدما سجلناه منذ ما يناهز السنة من محاولات عديدة لإثارة البلوكاج بدون مبرر، وهو ما تعاملت معه الجامعة بكثير من اليقظة والحلم لتجنيب القطاع التوتر الذي أصبح اليوم أمرا واقعا، حتى أصبح متعذرا القبول بالمناورات التي توظف فيها الاختلافات الحاصلة بين تمثيليات كتابة الضبط». وعبرت الجامعة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع استثنائي عقده مكتبها الوطني السبت الماضي، خصص لمناقشة الجمود الذي يطبع الوضع، عن رفضها لأنصاف الحلول في التعاطي مع الملف المطلبي للموظفين، سواء في ما يتعلق بإدماج حاملي الشهادات أو المتصرفين والتقنيين أو ملف القابعين في السلم الخامس أو تعويضات الحساب الخاص أو مرسوم الساعات الإضافية والديمومة أو ملف الانتقالات، وغيرها من المطالب المشروعة المذكورة آنفا، مشيرة في الوقت نفسه إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي يناسب حجم التماطل والمقايضة التي تتعرض لها مطالب الموظفين. وأجمع أعضاء المكتب خلال الاجتماع الاستثنائي على حصول تذمر عام بمختلف محاكم المملكة وكافة مرافق العدالة مما آلت إليه الأوضاع، وبالأخص منها ما يرتبط بتدبير الموارد البشرية، الذي اتسم بالفوضى والارتجالية وانعدام الشفافية، مشيرين إلى استمرار الوزارة في تجاهل القابعين في السلم الخامس، إذ أخطأت موعدها مع التاريخ بعد تقصيرها في إدراج مطلبهم في جدول أعمال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية رغم توصل الوزارة بمنشور رئيس الحكومة عدد 02/2017 والذي يسمح بذلك، «كما ما يزال التماطل هو مآل إقرار تعويضات الساعات الإضافية والديمومة وإقرار تعديل مرسوم الحساب الخاص بما يحقق الزيادة في مبالغها الهزيلة وإنصاف المهندسين فيه وفق مقتضيات المرسوم عدد 500.2.10،»، ولم يسلم ملف الانتقالات من انتقاد الجامعة، إذ وصفت ما حدث فيها بالعبث تحت يافطة الدورة الخاصة والعادية واﻻستدراكية والتي أصبحت عنوانا لهدر الزمن لطالبي اﻻلتحاق بالأزواج والحالات الخاصة والصحية، ولحرمان شريحة واسعة من أبناء الأقاليم الصحراوية من اﻻنتقال إلى محاكم الجنوب ومنهم من فرض عليهم التشتت الأسري لسنوات طويلة، ناهيك عن تنقيل موظفين رغما عنهم تحت ذرائع مختلفة دون حتى اعتبار لرأيهم، كما حصل أخيرا مع موظفة باستئنافية تطوان، إضافة إلى استمرار إنهاك موظفي المديريات الفرعية بمهام لا تنتهي حتى في أيام راحتهم الأسبوعية من دون تحفيزات مناسبة لتضحياتهم، وتهميش دكاترة القطاع. كريمة مصلي

الجامعة تنتفض ضد أوجار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغربي يستنفر الشرطة الأوربية

عزيمان يتابع تطبيق وصفته لإصلاح التعليم

مقالات ذات صلة