fbpx
حوادث

5 موظفين متهمين باختلاس أموال قباضة

أحدهم معتقل بسجن بوركايز والمحكمة ساءلتهم عن عمليات مشبوهة للإعفاء الضريبي ورفع اليد

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال الثلاثاء 21 ماي الجاري، البت في ملف اختلاس وتبديد أموال مهمة من قباضة البطحاء بالمدينة القديمة، المتابع فيه 5 موظفين بها، أحدهم معتقل بسجن بوركايز، وبينهم القابض وموظفة وزوجها، المسرحين مقابل كفالات متفاوتة.

وأجلت هيأة المحكمة، مرافعة الدفاع والنيابة العامة، بعدما استمعت طيلة ساعتين ونصف للمتهمين وشهود بينهم نائبة القابض وزبناء ممنوحة لهم شهادات إبراء ورفع اليد رغم عدم استحقاقهم ذلك وكونهم مدينين لمصلحة الضرائب بمبالغ متفاوتة، ما وقفت عليه لجنة تفتيش مركزية والمجلس الجهوي للحسابات.

ويتابع المتهمون المتراوحة أعمارهم بين 45 و65 سنة، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك وفي الغدر والتزوير في وثائق المعلوميات”، بعد أن أحيلوا على الغرفة من طرف قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية الذي حقق معهم طيلة شهور. واتهم المتهم الرئيسي المتزوج والأب ل3 أبناء، باستخلاص مداخيل دون إعطاء وصولات أو إيداعها في الصندوق وتزوير توقيع القابض واستغلال ثغرات في النظام المعلوماتي وتزوير التواريخ الحقيقية لتقييد عمليات مختلفة ونسبها إلى تواريخ وعمليات سابقة، للاستفادة من تلك المبالغ بطريقة غير قانونية.
وواجهه رئيس هيأة بحقائق مختلفة أقر بها تمهيديا خاصة تزويره شهادات الإعفاء الضريبي لمن لا يستحقها ومنح إعفاءات لأشخاص شاركوا في مناقصات رغم كونهم مدينين للقباضة، ما أنكره ووجود أي اختلاس أو تبديد لأموالها، محاولا تبرير مختلف العمليات، بطريقة لم تخل من انفعال وغضب.

وتدخل رئيس هيأة الحكم عدة مرات لتنبيه المتهم للطريقة غير اللائقة التي يتكلم بها وصراخه وتوقيفه أثناء مساءلته وصياحه كما باقي المتهمين الذين تبادلوا الاتهامات في ما بينهم، محاولين رمي كرات الثلج في حجر طرف دونهم بطريقة تشنجت معها الأعصاب وهدد فيها القاضي بطرد المتهم الرئيسي.

وتحدث المتهم الرئيسي عن غياب ما يثبت الاختلاس أو التزوير خاصة في النظام المعلوماتي، وأي وثائق محاسباتية بتقريري لجنة التفتيش والمجلس الجهوي للحسابات، مؤكدا أن مهمته بعيدة عما وجه إليه من تهم، خاصة أنه مكلف بالمتابعات القانونية والإنذار والحجز لدى الغير، ولا علاقة له بإصدار الوصولات.

وواجهت هيأة الحكم، المتهم بعدة عمليات مشبوهة أنكر القابض علمه بها أو توقيعه أي وثائق صادرة عن القباضة من التي وقفت اللجنة على زوريتها، بما في ذلك وصلان متعلقين بالمحل نفسه، وآخر لصيدلية وشهادات إعفاء ضريبي ورفع اليد، اتهم باقي المتهمين بالتورط في إصدارها كل من موقعه.

حميد الأبيض(فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق